البث المباشر
ردّ مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية على سلسلة من الادعاءات المتداولة حول وضع السوريين المقيمين في تركيا تحت الحماية المؤقتة.
وركز الرد على الادعاء المتعلق بحصول السوريين على الجنسية التركية من خلال شراء العقارات. وأكد المركز أن هذا الادعاء عارٍ عن الصحة، مستنداً إلى قانون المعاملة بالمثل الذي أصدره أتاتورك عام 1927.
وجاء في بيان المركز: "لا يمكن للسوريين، منذ صدور قانون المعاملة بالمثل، تملك العقارات كالمنازل والأراضي، في تركيا. وبموجب القانون رقم 1062، يمنع على السوريين تملك العقارات في بلادنا. كما ينص بوضوح على أنه حتى لو حصل السوريون على جنسية دولة أخرى، فإنهم سيظلون خاضعين للقيود المنصوص عليها في القانون رقم 1062".
"مزاعم اعتداء على فتاة تركية"
ومطلع الشهر الجاري، أكد "مركز مكافحة التضليل الإعلامي" التابع لرئاسة الجمهورية التركية، عدم صحة مزاعم تقول إن فتاة تعرضت للاعتداء من قبل 3 سوريين في إحدى مناطق ولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا.
جاء ذلك بعد أن تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ادعاءاتٍ تفيد بتعرض فتاة تركية تبلغ من العمر 17 عاماً للاعتداء من قبل 3 سوريين في منطقة أقجة قلعة في شانلي أورفا جنوبي البلاد، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية.
