البث المباشر
قُتل فتى سوري، وأصيب 8 آخرون بجروح، أمس الثلاثاء، إثر اقتحام مجموعة من المواطنين الأتراك العنصريين لمنزلهم في منطقة سيريك بمدينة أنطاليا.
وذكر الناشط الحقوقي في قضايا اللاجئين بتركيا، طه الغازي، في منشور على حسابه في فيس بوك، أن مجموعة مكونة من نحو 40 مواطناً تركياً اقتحمت شقة كان يقطنها عمال سوريون واعتدت عليهم بالضرب والطعن بالسكاكين.
Suriyeli bir çocuk öldürüldü.
— Gençlik Komiteleri (@komiteler) July 2, 2024
3 gündür bir çok şehirde Suriyelilere karşı süren ırkçı saldırılar sonucu bugün Antalya Serik'te bir çocuk bıçaklanarak öldürüldü.
Pogrom örgütleyenler, 3 gündür 3 maymunu oynayanlar bu ölümün failleridir. pic.twitter.com/kgTy8B7jiQ
ونتيجة للهجوم، تعرض الفتى حمود حمدان النايف (17 عاماً) لجروح بالغة ونُقل إلى أحد المراكز الطبية حيث فارق الحياة رغم الجهود الطبية المبذولة لإنقاذه.
وبحسب صفحات إخبارية محلية، فإن النايف من أبناء بلدة الدحلة في ريف دير الزور الشرقي.
وجرى نقل اللاجئين السوريين الآخرين إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج، ولأخذ إفاداتهم من قبل السلطات الأمنية.
رواية ثانية للحادثة
في رواية أخرى للحادثة، أفادت صحيفة "جازيته جرافيتي" التركية بأن النايف تعرض للهجوم في أثناء سيره في أحد شوارع منطقة كوكيز التابعة لسيريك، حيث أوقفه ثلاثة أشخاص نزلوا من دراجتين ناريتين وهاجموه بالسكاكين.
ووفقاً للصحيفة، فإن الشرطة التركية ألقت القبض على 3 أشخاص مشتبه بهم بالحادثة، وهم من أصحاب السوابق الجنائية.
تصاعد أعمال العنف ضد اللاجئين السوريين
تتصاعد موجة من العنف ضد اللاجئين السوريين في تركيا، منذ 3 أيام، حيث شهدت عدة ولايات حوادث اعتداءات بالضرب والطعن وتكسير ممتلكاتهم، مما أثار حالة من الرعب والقلق في أوساط السوريين، ويأتي ذلك في سياق أعمال العنف التي شهدتها مدينة قيصري، بعد ادعاءات بتعرض طفلة تركية للتحرش على يد شاب سوري.
وتبيّن لاحقاً أن الطفلة ليست من الجنسية التركية، بل من الجنسية السورية، وفقاً لما ذكرته ولاية قيصري وتقارير إخبارية، ومع ذلك، لم تتوقف أعمال العنف ضد السوريين في تركيا.
"نصف الموقوفين لديهم سجلات إجرامية"
وأمس الثلاثاء، أفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا بأنه جرى توقيف 474 شخصاً على خلفية الأعمال الاستفزازية بعد الأحداث التي شهدتها قيصري، واصفاً استهداف السوريين بالأعمال القبيحة.
وأظهرت التحقيقات، بحسب الوزير، أن "285 من هؤلاء الأشخاص لديهم سجلات جنائية تشمل جرائم مثل تهريب المهاجرين، والإصابة، والمخدرات، والنهب، والسرقة، وإلحاق الأضرار بالممتلكات، والتحرش الجنسي، والاحتيال، وتزوير الأموال، والتهديد، والإهانة، وحجز الأشخاص من دون وجه حق، وغيرها".
