البث المباشر
طالب خبير اقتصادي برفع الأجور والرواتب في مناطق سيطرة النظام السوري إلى 10 ملايين ليرة، وطرح عملية نقدية جديدة من فئة الـ100 ألف ليرة سورية، تماشياً مع حالة تردي الواقع الاقتصادي.
ونقلت إذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام عن أستاذ كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، علي كنعان، قوله إن "متوسط الأجور الشهرية يجب أن يكون 10 ملايين ليرة سورية نظراً لارتفاع اﻷسعار. وذلك ليُقارب ما كان عليه قبل عام 2011، أي ما يعادل 600 دولار أميركي، (30 ألف ليرة في ذلك الوقت)".
وأضاف كنعان بأنه "يجب الأخذ بعين الاعتبار تكاليف المعيشة من غذاء، وألبسة، وأدوية...".
وأشار إلى أن حكومة النظام السوري قادرة على رفع الأجور، حيث إن كتلة الرواتب تبلغ نحو 2,8 ترليون ليرة، ويمكن زيادتها لتصبح 6 ترليونات، ومضاعفة الأجور 100 بالمئة، لمجاراة ارتفاع اﻷسعار، "ولكن ذلك لا يعادل سوى 4 بالمئة فقط من الحد المتوسط المطلوب"، بحسب قوله.
طرح ورقة نقدية من فئة 100 ألف ليرة
واعتبر كنعان أن التضخم وارتفاع الأسعار "أمر اعتيادي، ولكن من الضروري خلق القوة الشرائية وتشجيع الإنتاج"، لافتاً إلى أن "الأجور هي الأكثر أهمية في جميع الأنظمة الاقتصادية، وعند تحقيق توازنها مع الأسعار يتحرك الإنتاج"، على حد تعبيره.
واقترح طرح عملة نقدية من فئة الـ100 ألف ليرة، قائلاً إن "الواقع الاقتصادي في سوريا يحتاج لطرح فئات أعلى من 10 آلاف ليرة، كحاجة ضرورية لتلبية نظام المدفوعات" في اقتصاد البلد، مشيراً إلى أنه عندما طرح المركزي فئة الـ5000 ليرة، كان هناك مقترح بطرح الفئات النقدية من فئة 25 و50 ألف ليرة، وفق ما نقل المصدر.
