طالب خبير اقتصادي برفع الأجور والرواتب في مناطق سيطرة النظام السوري إلى 10 ملايين ليرة، وطرح عملية نقدية جديدة من فئة الـ100 ألف ليرة سورية، تماشياً مع حالة
دفع غلاء الأسعار والتضخّم المستمر في مناطق سيطرة النظام السوري، إلى عزوف معظم المواطنين عن التعامل بالفئات النقدية الصغيرة ضمن حركات البيع والشراء في المحال
تداول مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن استعداد مصرف سورية المركزي طرح فئات نقدية جديدة أكبر من الموجودة حالياً.
نفى مصرف سوريا المركزي التابع للنظام، اليوم الأربعاء، أخبار متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن تحضيرات المصرف لطرح ورقة نقدية من فئة الـ 10 آلاف ليرة سورية.
قال أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصرف المركزي التابع للنظام عمار معروف، إن المصرف المركزي بطرحه فئة الـ 5000 ليرة لم يزد عرض النقد، بل قام بتوفير تكاليف الطباعة والتخزين ونقل الأموال للمواطنين.
أصدر مصرف سورية المركزي التابع لنظام الأسد، اليوم الأحد، بياناً طالب فيه المواطنين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية بالتصدي لما سمّاه "الشائعات التي تستهدف التهويل للتخلي عن العملة الوطنية".
أكدت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد الدكتورة لمياء عاصي، أن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع الأسعار الأخير، لكن العامل الأهم هو طرح فئة الـ 5000 ليرة سورية.
قال أمين سر جميعة حماية المستهلك التابعة للنظام في دمشق عبد الرزاق حبزة، إن ارتفاع الأسعار خلال الأيام الثلاث الماضية يقدر بين 7 و8 في المئة تقريباً، مبيناً أن نسبة ارتفاع الاسعار تتفاوت من سوق إلى آخر ولا يوجد ضابط لها.