وزيرة اقتصاد سابقة: أهم عامل لارتفاع الأسعار هو طرح فئة الـ 5000

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

أكدت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد الدكتورة لمياء عاصي، أن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع الأسعار الأخير، لكن العامل الأهم هو طرح فئة الـ 5000 ليرة سورية.

وقالت عاصي في لقاء لها مع إذاعة "ميلودي إف إم" الموالية: "قلنا سابقاً إن طرح فئة الـ 5000، لن يؤثر سلباً لو تم سحب كتلة نقدية موازية، لكن زيادة الأسعار التي حصلت تدل على حدوث زيادة في الكتلة النقدية في الأسواق".

وأضافت: "لا أعتقد أن ما يجري حالياً هو تمهيد لزيادة الرواتب عبر آلية التمويل بالعجز، لأن زيادة الرواتب تكون عادة من هوامش في الموازنة، أو وفورات من زيادة أسعار المشتقات النفطية" أو "تمويل بالعجز".

وتابعت: "ولكن الآلية الأخيرة لا تفيد بشيء بل تؤدي إلى زيادة كبيرة بالأسعار، وفي حال دراسة زيادة الرواتب يتم وضع خطط وسيناريوهات وكل خطة تتضمن كيفية تمويل هذه الزيادة، وماعدا ذلك يعتبر تمويلاً بالعجز".

وقالت عاصي: "أنا لا أؤمن بمصطلحات السعر الوهمي أو العوامل النفسية بالنسبة لسعر الصرف، لأن مبدأ السوق هو العرض والطلب، وهذا يعني أن زيادة عرض الكتلة النقدية تؤدي لانخفاض قيمة العملة وارتفاع قيمة السلع".

وأضافت: "أواخر 2019 عند الزيادة الأخيرة بالرواتب كان سعر المركزي للدولار 436 ليرة، وخلال سنة واحدة ارتفع رسمياً 3 أضعاف تقريباً إلى 1256، وفي ذلك الوقت كان هناك حديث على أن سعر السوق (وهمي وآثار نفسية)، وتم مؤخراً تحديد سعر دولار بدل خدمة العلم بـ 2525 ليرة سورية وهو قريب من سعر السوق حين تم تحديده، بالتالي هناك مشكلة حقيقية يجب معالجتها".

وأكدت عاصي، أن هناك خيارات عديدة وأدوات تتبعها البنوك المركزية للحفاظ على قيمة العملة، "ولو توفرت البيانات والمعلومات الشفافة لتحدثنا عن الحلول بدقة"، أما بالنسبة لمعالجة آثار التضخم بطرح فئة نقدية جديدة، فيعتبر الخيار الأخير الذي يمكن اللجوء إليه.

وانتقدت عاصي قبل أيام، التصريحات اليومية لحكومة النظام الحالية، مؤكدةً أنها مؤشر على تراجع موارد الدولة، واعتبرت أن الإجراءات التي تتخذها هذه الحكومة في تعاملها مع الأزمة الاقتصادية والمعيشية، تشجع على مزيد من الفوضى في الأسواق.

وكشفت عاصي الشهر الماضي، أنه من الممكن أن تلجأ سوريا إلى "تعويم العملة"، وقالت في تصريح لها على إذاعة "المدينة إف إم" الموالية: إن الدول تلجأ إلى تعويم العملة عند اقترابها من الإفلاس، مؤكدة أن السياسات الاقتصادية التي يتبعها النظام تؤدي إلى "الخراب".

وحول طرح البنك المركزي التابع للنظام فئة الـ 5000 ليرة سورية في الأسواق، الشهر الماضي، مقابل سحبه العملة التالفة، قالت عاصي: إن هذا لن "يزيد الكتلة النقدية الموجودة في السوق"، ولن تؤثر هذه الخطوة في "سعر الصرف أو أسعار السلع، بل سوف يجعل الوضع المعيشي يزداد سوءاً.