البث المباشر
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين، مرسوماً تشريعياً يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وذلك بعد أسبوعين من إصداره مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب 100%.
وبحسب وكالة أنباء النظام (سانا)، فإنّ "بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 القاضي بتعديل مواد وإضافة بنود إلى قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته".
اقرأ أيضاً.. زيادة الرواتب في سوريا.. قدرة شرائية أقل مع رفع أسعار المحروقات وانهيار الليرة
وستدخل التعديلات الجديدة على قانون "ضريبة الدخل"، اعتباراً من شهر أيلول المقبل، وأبرز التعديلات الواردة في المرسوم هي:
- تخفيض نسبة الضريبة على دخل الرواتب والأجور.
- تخفيض الضريبة على الدفعة المقطوعة ورفع الحد الأدنى المعفى منها وربطها مباشرة مع الحد الأدنى للأجور المحدّد للعاملين بالقطاع العام.
- تخفيض نسبة الضريبة على الدخل لمكلفي ضريبة المهن والحرف التجارية وغير التجارية بما فيهم المهن العلمية ورفع الحد الأدنى المعفى ليصبح ثلاثة ملايين ليرة سورية سنوياً بدلاً من 50 ألف ليرة سورية.
- تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للمنشآت السياحية إلى 2% بدلاً من 2.5%.
وقضت التعديلات أيضاً، إعفاء كاملا لأرباح منشآت المباقر والمداجن من الضريبة على الدخل اعتباراً من العام 2022، وقبول تخفيض نفقات المسؤولية الاجتماعية والتبرّعات المدفوعة من قبل المكلفين بما لا يتجاوز 4% من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة.
في نهاية العام 2021، أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام قراراً ينص على تحويل عدد من المهن من شريحة ضريبة الدخل المقطوع إلى شريحة ضريبة الأرباح الحقيقية، وذلك بعد ساعات من إصدار رئيس النظام بشار الأسد، مراسيم تشريعية بزيادة رواتب وأجور العاملين.
يأتي هذه التعديل، بعد أسبوعين من إصدار بشار الأسد مرسوماً تشريعياً ينص على زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% للعاملين في "الدولة والقطاع العام" من مدنيين وعسكريين، على أن يبدأ العمل بذلك اعتباراً من أوّل أيلول المقبل، كما ألحقه بقرار يقضي بمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% من الأجور لعدد من الفئات.
اقرأ أيضاً.. بعد مصيبة رفع الرواتب.. كنان وقاف يدعو لعصيان مدني في سوريا
ومنذ إعلان زيادة الرواتب، تشهد عدة مدن سوريّة - خاصةً السويداء - احتجاجات شعبية واسعة ما تزال مستمرة، دفعت حكومة النظام إلى مناقشة زيادة جديدة بنسبة 50%، أملاً بـ"امتصاص غضب الشارع".
يشار إلى أنّ رئيس النظام السوري بشار الأسد أصدر، خلال السنوات القليلة الماضية، العديد من المراسيم التي تقضي بزيادة الرواتب، التي تتزامن دائماً مع رفع أسعار المواد والسلع الأساسية كالمازوت والبنزين والغاز بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والاتصالات.
