![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
قال وزير المالية في حكومة النظام السوري كنان ياغي، إنه "يجري العمل على رفع الحد الأدنى من الرواتب المشمول بالضرائب، بالتوازي مع خطة لتخفيض المعدلات الضريبية عبر تعديل التشريعات المتعلقة بها".
وذكر ياغي أن الوزارة تعمل حالياً على تعديل التشريعات، ومنها مشروع إعفاء الحد الأدنى من الرواتب والأجور ورفعها إلى 94 ألف ليرة بدل من 50 ألف ليرة سورية.
وأضاف في تصريحات لصحيفة الوطن الموالية أنه "من باب العدالة الضريبية أن يتم الوصول إلى تشريعات عادلة وإلى بيئة عمل عادلة وإلى آليات استيفاء الضريبة بشكل عادل".
وأكد أن النظام الضريبي المعمول به في سوريا يعود إلى فترة الخمسينيات، مشيراً إلى ضبابيته لدرجة أن التجار والصناعيين ليس لديهم القابلية لقراءته نتيجة للتعقيدات، لذا تعمل الوزارة على تبسيطه.
رفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب في سوريا
يذكر أن النظام السوري رفع في نهاية عام 2020 الحد الأدنى من الرواتب المعفاة من الضرائب، ليصبح 50 ألف ليرة سورية، بدل 15 ألفاً سابقاً، بحيث يعفى أصحاب الرواتب التي لا تتجاوز 50 ألف ليرة سورية من "ضريبة دخل الرواتب والأجور".
رفع الرواتب في سوريا
وفي كانون الأول الماضي، أصدر رئيس النظام بشار الأسد ثلاثة مراسيم، بينها مرسوم لرفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 92 ألفاً و970 ليرة سورية شهرياً.
وتأتي الزيادة الجديدة بالتزامن مع رفع أسعار المواد والسلع الأساسية كالمازوت والبنزين والغاز بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والاتصالات، ورفع الدعم عن أكثر من نصف مليون شخص، في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.