البث المباشر
كشف مسؤول لدى النظام، أن زيادة الرواتب والتعويضات التي أصدرها رئيس النظام بشار الأسد، يوم أمس الأربعاء، جرى تغطيتها من الضرائب والرسوم التي حصّلها من كبار المكلفين، ومن خلال رفع أسعار بعض السلع، إضافة إلى تحديث بعض القوانين الضريبية.
وقال المسؤول لصحيفة الوطن الموالية، إن زيادة الرواتب التي بلغت نسبتها 30 في المئة تضاف إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، و25 بالمئة لأصحاب الرواتب التقاعدية، جاءت مرهونة بما هو ممكن حالياً من خلال حسابات اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار ما هو متوافر في الميزانية العامة للدولة.
وأوضح المسؤول أن النظام كان بين خيارين إما زيادة كبيرة تتبخر بالتضخم من خلال طبع مزيد من العملة لتغطية الفوارق، أو زيادة بسيطة من خلال ما هو متوافر، وقد اختار النظام الخيار الثاني.
وما يؤكد هذا التصريح بأن الزيادة وهمية وغير حقيقية وأنه جرى تمويلها من خلال رفع أسعار بعض السلع وتخفيض الدعم، ما قاله وزير المالية في حكومة النظام، كنان ياغي، قبل أيام، إن الموازنة العامة لسوريا عام 2022 لا تنص على وجود زيادة في الرواتب، مشيراً إلى أن الوزارة تحضر لأي زيادة قد تحدث على الرواتب والأجور.
ومساء أمس، أصدر الأسد ثلاثة مراسيم تشريعية لرفع رواتب وأجور وتعويضات العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية، كما نصت المراسيم على رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 92 ألفاً و970 ليرة سورية شهرياً.
وتأتي الزيادة الجديدة بالتزامن مع رفع أسعار المواد والسلع الأساسية كالمازوت والبنزين والغاز بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والاتصالات، ورفع الدعم عن أكثر من نصف مليون شخص قبل نهاية العام، في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص، ما يعني أن الزيادة لن تؤثر على الواقع المعيشي في مناطق سيطرة النظام بشكل فعلي.
وهذه هي الزيادة الثانية على الرواتب والأجور هذا العام، حيث أصدر الأسد في الحادي عشر من تموز الفائت مرسوماً بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، بعد ساعات من إقرار "النظام" رفع أسعار الخبز وغيره من المواد الغذائية ومواد المحروقات.
ويوم الثلاثاء، أقر "مجلس الشعب"، التابع لنظام الأسد، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، بمبلغ 13 تريليوناً و325 مليار ليرة سورية، في الشقين الاستثماري والجاري، في مبلغ يقل بـ 4 ترليونات و825 مليار ليرة عن الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2021.
