البث المباشر
أكد وزير المالية في حكومة النظام، كنان ياغي، أن الموازنة العامة لسوريا عام 2022 لا تنص على وجود زيادة في الرواتب، مشيراً إلى أن الوزارة تحضر لأي زيادة قد تحدث على الرواتب والأجور.
وقال ياغي لصحيفة الوطن الموالية إن زيادة أسعار البنزين تؤدي إلى دخل غير ملحوظ في موازنة عام 2022، وكذلك الأمر عند حصول زيادات في الرواتب والأجور فهي تعد نفقة غير ملحوظة بالموازنة ذاتها.
ومن جهة أخرى، أكد ياغي أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون للتأمين الصحي للمتقاعدين وهو مدعوم من "وزارة المالية" بنسبة 90 في المئة وسيصدر قريباً.
ويوم الأحد، طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب التابع للنظام، بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين السوريين وزيادة الرواتب والأجور بنسبة 300 في المئة، خلال جلسته التي عُقدت بحضور رئيس المجلس حمودة الصباغ، و"وزير المالية" كنان ياغي.
وكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن وجود زيادة قريبة على رواتب الموظفين، وتوقعت وسائل إعلام موالية للنظام أن تأتي هذه الزيادات بالتزامن مع رفع أسعار المواد والسلع الأساسية كالمازوت والبنزين والغاز، بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والاتصالات، وإزالة الدعم عن أكثر من نصف مليون شخص قبل نهاية العام، في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص،
تكاليف المعيشة في العاصمة دمشق
وكانت صحيفة قاسيون المقربة من روسيا قد قالت إن تكاليف معيشة أسرة من خمسة أشخاص في دمشق ارتفعت في منتصف عام 2021 لتصل إلى مليون و 240 ألف ليرة سورية.
وكان رئيس النظام بشار الأسد قد أصدر، في تموز الماضي، مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب والأجور، ليصبح الحد الأدنى للأجور 71 ألفاً و 515 ليرة سورية.
