البث المباشر
أكّد خبير اقتصادي أن انتقال حكومة النظام السوري من آلية دعم السلع إلى الدعم النقدي، هو خطوة استباقية لرفع مختلف أشكال الدعم عن جميع السوريين.
وأثارت خطة حكومة النظام القاضية بالانتقال من دعم المواد الغذائية وبقية السلع إلى الدعم النقدي جدلاً واسعاً، وذلك بعد البدء في فتح حسابات مصرفية للمواطنين خلال ثلاثة أشهر، وفق صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي إبراهيم نافع قوشجي، أن هذه الخطوة "تم تقديمها كمقاربة تحليلية من قبل خبراء اقتصاد، وتهدف إلى تخفيف العبء المالي على الحكومة بهدف إزالة الدعم تدريجياً".
مصير قطاعي التعليم والصحة
واعتبر قوشجي أن "الخطوة صحيحة ولو جاءت متأخرة"، متسائلاً عن مستقبل الدعم الخاص بقطاعات مثل التعليم والصحة، وكيفية إدارة هذه التغييرات في حال سحب الدعم عن تلك القطاعات.
وشدد الخبير على ضرورة "وجود خطة علمية واضحة لإدارة رفع الدعم بطريقة تحمي الطبقات الفقيرة والمتوسطة والمجتمع بكامله، ولمناقشة تحسين الحماية للصناعة الوطنية، ورفع مستويات الأجور لتتناسب مع متطلبات المعيشة الأساسية، وتأمين توافر السلع الأساسية والخدمات بجودة عالية وأسعار مناسبة"، بحسب تعبيره.
وأكد قوشجي في ختام حديثه على ضرورة "ضبط معدل التضخم وإدارة الكتلة النقدية بفعالية أكبر، وخاصة مع الحاجة الملحة للمازوت والغاز وتأثير ذلك على الاقتصاد المصرفي". ولفت إلى أن العديد من المجتمعات نجحت في التوازن الاقتصادي بعد التحول إلى نظام السوق المنفتح، مقترحاً على حكومة النظام السوري أن تسير على نهجها "لتحقيق التوازن في اقتصادها"، وفق ما نقل المصدر.
