البث المباشر
قال خبير اقتصادي إن أسعار العقارات في مدينة دمشق "منطقية جداً"، وعزا المشكلة إلى الدخل المتواضع للسوريين.
وأضاف الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الجلالي، اليوم الأحد، أن أسعار العقارات في دمشق "حقيقة وعادلة" وهي دون الكلفة بالنظر إلى تكاليف البناء المرتفعة باستمرار.
وأكد الجلالي لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام أنه لا يمكن أن تقل كلفة متر البناء حالياً عن 1.5 إلى مليوني ليرة سورية على الهيكل إضافة إلى تكاليف المرافق العامة ومساحات الأراضي المحيطة للبناء والأقبية.
وتابع: "كذلك متر الإكساء الذي في أدنى حد له يوازي كلفة متر البناء في حالة الإكساء الشعبي كما يسمى ويزداد ضعفين وثلاثة أضعاف بحسب نوعية مواد الإكساء، وفيما إذا كانت مستوردة أم محلية الصنع، بالتالي فإن كلفة إنشاء عقار لا يمكن أن تقل عن 700 حتى 800 مليون ليرة سورية وهذه كلفة البناء فقط بغض النظر عن كلفة الأرض والمرافق العامة".
وقال"الجلالي" إن أسعار العقارات انخفضت مقارنة بنسب تضخم السلع والخدمات ومقارنة بأسعار العقارات قبل العام 2011.
وأشار إلى أن العقار الذي كان ثمنه 5 ملايين فإنه يبلغ اليوم مليار ليرة سورية بمعدل تضخم 200 بالمئة، في حين أن أجرة النقل مثلاً تضخمت ألف بالمئة.
وأرجع المشكلة إلى تدني الدخل والفجوة الهائلة بين الأسعار والرواتب، فسابقاً كان راتب الموظف 50 ألف ليرة سورية وثمن العقار 5 ملايين، وبالتالي باستطاعته براتب مئة شهر أن يشتري عقاراً ولكن اليوم ثمن العقار مليار والرواتب تضاعفت مرتين أو ثلاثة في القطاع العام واستحالة أن يستطيع الموظف شراء العقار اليوم اعتماداً على راتبه كمصدر دخل وحيد.
ركود في سوق العقارات
ويشهد سوق العقارات في دمشق حالة ركود منذ فترة ليست بقليلة حيث إن العرض يفوق الطلب وذلك إثر تراجع مستوى الدخل ورغبة كثير من الناس بالتخلص من العقارات الفائضة لديهم لإعادة استثمار الأموال في السفر أو نشاطات أخرى.
ويُقدّر الحد الأدنى لأسعار العقارات في دمشق بـ500 مليون ليرة سورية وقد يتجاوز الحد الأعلى 20 مليار ليرة.
سوريا وظاهرة "البيوت الفارغة"
وأكد "الجلالي" أن سوريا من أكثر الدول التي تعاني من ظاهرة "البيوت الفارغة" والتي تستدعي اهتمام وعناية وزارة الإسكان عبر دراسة أسباب هذه الظاهرة وسبل معالجتها حيث تعتبر الهجرة السبب الرئيسي.
ولفت إلى عدم وجود منافذ استثمار أخرى "بمعنى أن من يملك أموالاً فائضة فإنه يستثمرها في بناء عقارات لا حاجة له بها، وذلك لتفاوت الدخل أيضاً حيث يملك شخص ما خمسة عقارات وآخر بحاجة لغرفة، بالتالي لهذه الظاهرة عدة أسباب يجب دراستها للتخفيف من آثارها السلبية أهمها عدم الاستثمار في القطاعات الأخرى وضرر البيئة عبر استهلاك المساحات الخضراء لإنشاء وحدات سكنية"، طبقا لقوله.
