icon
التغطية الحية

حملة دهم واسعة في دول أوروبية لتفكيك شبكة دولية هربت مئات السوريين

2023.06.08 | 23:42 دمشق

الشبكة نقلت أكثر من 560 طالب لجوء إلى ألمانيا و300 إلى رومانيا
الشبكة نقلت أكثر من 560 طالب لجوء إلى ألمانيا و300 إلى رومانيا
تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

أقدمت السلطات الأمنية في ألمانيا ورومانيا وبلغاريا على شن حملة دعم واسعة ضد شبكة دولية لتهريب اللاجئين، يشتبه أنها جلبت مئات المواطنين الأتراك والسوريين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي "في ظروف غير إنسانية".

وقالت الشرطة الألمانية، في بيان، إن ستة أعضاء مفترضين في هذه الشبكة أوقفوا، يوم الأربعاء، في ألمانيا ورومانيا وبلغاريا خلال هذه العملية.

ويشتبه في أن هذه الشبكة نقلت أكثر من 560 طالب لجوء إلى ألمانيا وأكثر من 300 إلى رومانيا، بحسب البيان.

ومكنت هذه العمليات من تفكيك شبكة دولية للمهربين، مسؤولة من بين أمور أخرى عن عبور غير قانوني في ظروف غير إنسانية، وفقاً للبيان.

كيف أوقعت الشرطة بشبكة التهريب؟

وبحسب الشرطة الألمانية، فقد كان هذا عملاً مشتركاً لمحققين من ألمانيا ورومانيا وبلغاريا وصربيا. كما شاركت الشرطة النمساوية وهيئة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروبول" في العملية أيضاً.

وبدأت التحقيقات في نشاط الشبكة بعد جمع شهادات مختلفة من مواطنين أتراك وسوريين على الحدود مع النمسا وجمهورية التشيك وبولندا.

ويبدو أن اللاجئين نُقلوا إلى ألمانيا عبر "طريق البلقان". واستخدم أعضاء الشبكة الشاحنات مما أجبر المهاجرين على الاختباء بين البضائع "في ظروف غير إنسانية لعدة أيام".

كم تبلغ كلفة التهريب من تركيا إلى أوروبا؟

وطالب المهربون من 4 آلاف إلى 5 آلاف يورو للنقل من رومانيا. وإجمالاً، بلغت تكلفة الرحلة من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 10 آلاف يورو. وفي التحقيقات التي بدأت منذ نهاية العام الماضي، حددت السلطات 93 عملية نقل من هذا القبيل.

وألقي القبض على سوري يبلغ من العمر 38 عاماً في مدينة إيسن خلال مداهمة الأربعاء. وكانت هناك عمليات بحث أخرى في ناون بولاية براندنبورغ، وفي ريغنسبورغ في بافاريا وفي مدينة تيميشوارا الرومانية.

وقالت الشرطة الاتحادية أيضًا إنه تم ضبط سيارات فاخرة وهواتف محمولة وأموال وأدلة أخرى في أثناء المداهمات. وشارك نحو 200 عنصر في العملية في ألمانيا ورومانيا، بينهم 130 في ألمانيا.

يذكر أنه بعد تدفق هائل في 2015-2016، شهدت ألمانيا زيادة أخرى في عدد طالبي اللجوء العام الماضي، مما أربك خدمات الاستقبال.

وفي الشهر الماضي، اعتمدت حكومة المستشار أولاف شولتس إجراءات أكثر صرامة تهدف خاصة إلى تسهيل طرد طالبي اللجوء المرفوضين.