البث المباشر
تناقش المفوضية الأوروبية خلال الأسبوع الجاري، قانون اللجوء المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي وإمكانية إصلاحه، لا سيما ما يتعلق بإجراء فحوصات أولية لطلبات اللجوء على حدود دول الاتحاد، والتي تطالب ألمانيا بإلغائه لبعض الفئات مثل النساء والأطفال.
واعتبر ريبروت هابيك وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار الألماني، أن سن قانون يتيح للبلدان الحدودية مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا ودول أوروبا الشرقية، إجراء فحوص أولية لطلبات اللجوء يمثل عقبة حقيقية أمام إصلاح قانون اللجوء الأوروبي المشترك، بحسب صحيفة "دي فيلت" الألمانية.
ودعا هابيك قبل عقد المشاورات في المفوضية، إلى وضع قانون يعفي العائلات التي لديها أطفال من قانون الفحوصات الأولية المحتملة على طلبات اللجوء في الدول الحدودية.
وقال في بيان، يوم الإثنين، إن إجراءات الحدود "بلا شك إشكالية"، وإنها "بحاجة إلى المزيد من التدابير، فمن غير المنطقي أن تبقى العائلة والنساء والأطفال بلا سكن أو مأوى لعدة أيام على الحدود ومن دون مساعدة".
وعبّر الوزير الألماني، عن انزعاجه من عدم تطبيق قوانين اللجوء الأوروبية بشكل فعّال منذ سنوات عديدة، ما أدى إلى غرق الناس في البحر المتوسط، في حين تعيش إلى الآن عائلات تقدمت بطلبات لجوء في مخيمات على حدود الاتحاد الأوروبي منذ عدة سنوات بـ"ظروف مهينة".
وأضاف هابيك، "يجب أن نطبق القانون، لا يجب ترك الأطفال والنساء تموت من البرد".
كذلك طالبت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، المفوضية الأوروبية باستثناء الأطفال والنساء والعائلات التي لديها أطفال من إجراءات الفحص الأولي على الحدود، بشرط عدم وجود أية مخاوف أمنية.
ويجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل في لوكسمبورغ، لمناقشة إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS)، والذي يعتبر مثيراً للجدل منذ عدة سنوات، بسبب إتاحته للدول الحدودية في الاتحاد الأوروبي إجراء فحوصات أولية لطلبات اللجوء قبل سماحها للمتقدمين بالعبور نحو دول غرب أوروبا.
