ارتفعت أعداد طالبي اللجوء إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، لتسجّل زيادة غير مسبوقة خلال الأشهر الـ4 الأولى من هذا العام (2023).
وأوضحت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) في بيان لها أمس الجمعة، أن عدد عمليات الدخول غير القانونية للاتحاد الأوروبي عبر المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط، ازداد بين كانون الثاني ونيسان الفائتين بنسبة تصل إلى 300 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
وقالت فرونتكس إنه مع نحو 42 ألفاً و200 عملية دخول عبر المنطقة المذكورة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023، تم تسجيل "المستوى الأعلى منذ بدأت فرونتكس جمع معطيات العام 2009".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس فرونتكس هانز ليتينز قوله: "لم أشهد ذلك إطلاقاً في الماضي"، مشيراً إلى أن عمليات العبور باستخدام هذا المسار بلغت 80 ألفاً و700 عملية، شكّلت عمليات الدخول غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام، أكثر من نصفها بقليل.
وأضاف ليتينز: "نرى الآن زيادة نسبتها 1100 في المئة في عبور طالبي اللجوء من تونس خصوصاً، مقارنة بالعام الماضي". هذه الزيادة الكبيرة ترتبط من وجهة نظر ليتينز، بالتغير في طريقة عمل مهرّبي البشر وتراجع كلفة عملية العبور الواحدة.
وأوضح أن المهربين "يستخدمون الآن قوارب بدائية معدنية صغيرة يمكن إنتاجها على الشاطئ في غضون 24 ساعة، وبكلفة 1000 يورو تقريبا"، لافتاً إلى أن "انخفاض الأسعار يعني أنهم يحتاجون إلى أعداد أكبر". وأشار ليتينز إلى أن المهرّبين باتوا أكثر تنظيماً ويتنافسون مع بعضهم بعضاً.
وتواجه فرونتكس اتهامات من قبل مجموعات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش"، بالتواطؤ في انتهاكات ارتُكبت بحق طالبي لجوء في ليبيا عبر التعاون مع خفر السواحل الليبي لاعتراض القوارب. إلا أن ليتينز أشار إلى أن الوكالة لم تتعاون بأي شكل من الأشكال مع ليبيا، نافياً الاتهامات لها بالتحريض على عمليات إبعاد طالبي اللجوء من خلال إبلاغ الليبيين بمواقع القوارب في مناطق البحث والإنقاذ الأوروبية، وفق ما نقل المصدر.