البث المباشر
ملخص
- حكومة النظام السوري علقت العمل بمرسوم الحوافز التشجيعية للعاملين في القطاع العام، الصادر في العام 2022، بسبب "التطبيق الخاطئ".
- وزيرة التنمية الإدارية في حكومة النظام أشارت إلى فهم خاطئ للمرسوم، ما يؤدي إلى هدر المال العام وينعكس سلباً على الأداء.
- اعتبرت أن المرسوم حدد هدفه بوضوح ودقة، لكن تم ربطه بزيادة الأجور بشكل غير متوقع.
- نفت أن يكون تعليق المرسوم بسبب العبء المالي، حيث أوضحت أنه تمت زيادة الأجور بمبلغ أكبر مما كان مقرراً له.
- أكدت على صوابية القرار وفائدته لمصلحة الدولة والعامل النشيط.
علّقت حكومة النظام السوري العمل بمرسوم الحوافز التشجيعية للعاملين في القطاع العام، الصادر في العام 2022، مشيرة إلى "التطبيق الخاطئ" للمرسوم.
وقالت وزيرة التنمية الإدارية في حكومة النظام السوري، سلام سفاف، إن القرار جاء "بعد ظهور فهم خاطئ للمرسوم سيؤدي إلى هدر المال العام، وينعكس بشكل غير إيجابي على الأداء"، مضيفة أن "قرار التريث صائب وهو لمصلحة الدولة والعامل، وخاصة العامل النشيط الذي تطلع إلى المرسوم بعين من التفاؤل لإعطائه حقوقه".
وأوضحت أن "هذا الفهم الخاطئ لدى بعض الإدارات العامة كان إحدى عقبات التطبيق، ونحن نوهنا مراراً وتكراراً إلى أنه في حال انحرف التطبيق عن الهدف أو كان التطبيق خاطئاً فإن التوقف عن التطبيق سيكون ضرورة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء النظام "سانا".
وحول ما إذا كان القرار المتخذ هو "التريث" أو "التوقف"، قالت سفاف إن "المرسوم حدد هدفه بوضوح ودقة، فهو توجه إلى العامل المتميز والنشيط على مبدأ من يعمل أكثر يربح أكثر، ولكن على الواقع تم ربط المرسوم بمسألة قضية زيادة الأجور وتحسين الواقع المعيشي، وهو أمر لم يكن وارداً في أثناء تحديد هدف المرسوم".
وعما إذا كان تعليق المرسوم ناتج عن كونه يشكل عبئاً مالياً، ذكرت سفاف أنه "لو كان ذلك صحيحاً لما صدرت زيادة على الرواتب والأجور هذا الشهر، حيث كلفت الخزينة العامة للدولة ما يفوق 3 آلاف مليار ليرة، بينما المرصود للحوافز هو ألف مليار ليرة".
واعتبرت وزيرة التنمية الإدارية في حكومة النظام السوري أن "الفهم الخاطئ للمرسوم سيؤدي إلى هدر المال العام وسيؤدي إلى انعكاسات على الأداء، وخاصة أن الإدارات هي من سيقوم بالتقييم، وبالتالي أؤكد أن القرار صائب، ونحن مقتنعون به مئة بالمئة، وهو لمصلحة الدولة والعامل، وخاصة العامل النشيط الذي تطلع إلى هذا المرسوم بعين من التفاؤل ليضمن لاحقاً تقييم أدائه وأخذ حقوقه".
زيادة الرواتب ورفع الأسعار
والإثنين الماضي، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومين تشريعيين ينصان على زيادة الرواتب والأجور لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص، بنسبة 50 في المئة، وذلك بالتزامن مع رفع حكومته أسعار الخبز بنسبة 100 في المئة والمحروقات بنسب متفاوتة.
وبالتزامن مع زيادة الرواتب، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري سعر مبيع ربطة الخبز زنة 1100 غرام للمواطن من 200 إلى 400 ليرة سورية في الأفران العامة والخاصة.
وكذلك رفعت الوزارة سعر مبيع لتر المازوت للأفران العامة والخاصة من 700 إلى 2000 ليرة سورية، في حين رفعت سعر بنزين "أوكتان 95" من 12680 ليرة إلى 13825، في حين ارتفع سعر المازوت الحر في النشرة الأخيرة من 11675 ليرة إلى 12425 ليرة للتر الواحد.
ومع بداية العام 2024، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في مناطق سيطرة النظام السوري إلى أكثر من 12 مليون ليرة، بعد أن كان في نهاية شهر أيلول الماضي نحو 9.5 ملايين ليرة سورية، في وقت لم يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة 278 ألفاً و910 ليرات سورية، ما يعني أن الزيادة لن تكون حقيقية وفعّالة ولن توازي مستوى التضخم الهائل في البلاد.
