البث المباشر
قال الخبير الاقتصادي، جورج خزام، إن زيادة الرواتب والأجور الأخيرة بنسبة 50 في المئة وهمية، وسيكون لها أثر سلبي على الأسعار وقيمة الليرة السورية أمام الدولار، حيث جرى تغطيتها من خلال رفع أسعار المحروقات وطباعة عملة جديدة وزيادة الضرائب.
وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد أصدر، مساء الإثنين الماضي، مرسومين تشريعيين ينصان على زيادة الرواتب والأجور لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص، بنسبة 50 في المئة، وذلك بالتزامن مع رفع حكومته أسعار الخبز بنسبة 100 في المئة والمحروقات بنسب متفاوتة.
وأضاف خزام في منشور على صفحته الشخصية في (فيس بوك)، أن الأسواق وقعت منذ الزيادة السابقة، في منتصف آب 2023، بفخ فائض السيولة النقدية المتراكمة بالليرة السورية، لا يقابلها زيادة بكمية البضائع المعروضة للبيع بسبب عدم وجود زيادة مقابلة لها بالإنتاج من أجل امتصاص فائض السيولة النقدية وتخفيضه.
وأدى ذلك، بحسب خزام، إلى وجود كتلة كبيرة من الأموال بالليرة السورية تطارد كمية قليلة من البضائع والعملة الصعبة في السوق، ما تسب بارتفاع حتمي بسعر التوازن الحسابي بين العرض والطلب للبضائع والدولار.
قدرة شرائية أقل مع زيادة الرواتب
وأكد خزام أن جميع زيادات الرواتب خلال الـ 12 سنة الماضية أثرت سلبياً على القدرة الشرائية للمواطنين، إذ تسببت بانخفاض كمية السلع التي يمكن شراؤها قبل الزيادة، ولذا تراجع مستوى معيشة السوريين أكثر وأكثر.
وأوضح أن أي زيادة وهمية وسلبية بالرواتب يكون مصدر التمويل فيها من رفع أسعار المحروقات أو طباعة عملة أو زيادة الضرائب، نتائجها بالتأكيد ارتفاع حتمي بسعر السلع والدولار.
ما الحلول لرفع مستوى معيشة السوريين؟
وبين خزام أن الزيادة الحقيقية للرواتب تكون بزيادة القوة الشرائية للرواتب، وذلك بتخفيض سعر صرف الدولار أمام الليرة، وتخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج حتى تنخفض الأسعار.
وأشار إلى أن الوسيلة الوحيدة لتخفيض الأسعار وتخفيض سعر صرف الدولار هي تحرير الاقتصاد من الاحتكار وزيادة الإنتاج، وإزالة القيود المفروضة من قبل "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام السوري على حركة الأموال والبضائع بحجة تخفيض الطلب على الدولار، ما يتسبب بتراجع الإنتاج وانهيار الليرة وهروب جماعي للتجار والصناعيين مع رأسمالهم بالدولار.
رفع أسعار الخبز والمحروقات بالتزامن مع زيادة رواتب
وبالتزامن مع زيادة الرواتب الأخيرة، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، مساء الإثنين، سعر مبيع ربطة الخبز زنة 1100 غرام للمواطن من 200 إلى 400 ليرة سورية في الأفران العامة والخاصة.
وكذلك رفعت الوزارة سعر مبيع لتر المازوت للأفران العامة والخاصة من 700 إلى 2000 ليرة سورية.
ويوم الأحد، رفعت حكومة النظام أسعار المحروقات والمشتقات النفطية بنسب متفاوتة، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من شهر، حيث أصبح سعر بنزين "أوكتان 90" 10500 ليرة للتر الواحد بدلاً من 10 آلاف.
كما رفعت سعر بنزين "أوكتان 95" من 12680 ليرة إلى 13825، في حين ارتفع سعر المازوت الحر في النشرة الأخيرة من 11675 ليرة إلى 12425 ليرة للتر الواحد.
وحددت الوزارة سعر طن الفيول بـ7 ملايين و479 ألفاً و550 ليرة، وسعر طن الغاز السائل بـ11 مليوناً و219 ألف ليرة.
هل ستؤثر زيادة الرواتب على واقع السوريين؟
وتأتي هذه الزيادة بعد نحو 5 أشهر على آخر زيادة للرواتب والأجور، التي كانت في منتصف آب عام 2023، ودوماً ما ترتبط زيادة الرواتب في سوريا بانخفاض أسعار الليرة إلى مستويات قياسية وزيادة التضخم، وهو ما يلقي بأثره على الأسواق التي تشهد تضاعف جميع المواد والسلع الأساسية، وخاصة المحروقات والمواد التموينية، ما يتسبب في تعميق أزمات السوريين المعيشية والاقتصادية.
ومع بداية العام 2024، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في مناطق سيطرة النظام السوري إلى أكثر من 12 مليون ليرة، بعد أن كان في نهاية شهر أيلول الماضي نحو 9.5 ملايين ليرة سورية، في وقت لم يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة 278 ألفاً و910 ليرات سورية، وفقاً لدراسة نشرتها جريدة "قاسيون" المحلية، ما يعني أن الزيادة لن تكون حقيقية وفعّالة ولن توازي مستوى التضخم الهائل في البلاد.
