البث المباشر
قال "رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال" العامل في مناطق سيطرة النظام السوري، جمال القادري، إن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الموظفين الحصول على حاجاتهم، إذ تحولت الرواتب في البلاد إلى إعانات.
جاء ذلك خلال الورشة التي أقامها "المرصد العمالي للدراسات والبحوث" التابع للاتحاد، أمس الإثنين، بشأن الرواتب والأجور المنخفضة في البلاد، بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.
وطالب القادري حكومة النظام بتوفر العتبة التي توفر الحد الأدنى للمعيشة، ودعا إلى وضع استراتيجية واضحة للتشغيل وردم الفجوة بين الأجور ونفقات المعيشة.
وأضاف أن العامل اليوم لا يحصل على راتب، بل على إعانة ومن حقه الحصول على ما يكفي عائلته وهذا الحق كفله له الدستور.
سوريا الأكثر فساداً في العالم
احتلت سوريا المرتبة الأولى في قائمة مؤشر الفساد العالمي لعام 2023، وفقاً لتصنيف "منظمة غلوبال ريسك"، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد، في 196 دولة حول العالم.
مطالبات برفع الأجور إلى 10 ملايين ليرة
وسبق أن طالب خبير اقتصادي برفع الأجور والرواتب في مناطق سيطرة النظام السوري إلى 10 ملايين ليرة.
ونقلت إذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام عن أستاذ كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، علي كنعان، قوله إن "متوسط الأجور الشهرية يجب أن يكون 10 ملايين ليرة سورية نظراً لارتفاع اﻷسعار. وذلك ليُقارب ما كان عليه قبل عام 2011، أي ما يعادل 600 دولار أميركي، (30 ألف ليرة في ذلك الوقت)".
وأشار إلى أن حكومة النظام السوري قادرة على رفع الأجور، حيث إن كتلة الرواتب تبلغ نحو 2,8 ترليون ليرة، ويمكن زيادتها لتصبح 6 ترليونات، ومضاعفة الأجور 100 بالمئة، لمجاراة ارتفاع اﻷسعار، "ولكن ذلك لا يعادل سوى 4 بالمئة فقط من الحد المتوسط المطلوب"، بحسب قوله.
12 مليون ليرة كلفة معيشة الأسرة السورية شهرياً
وارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في مناطق سيطرة النظام السوري إلى أكثر من 12 مليون ليرة، مع بداية العام 2024، بعد أن كان في نهاية شهر أيلول الماضي نحو 9.5 ملايين ليرة سورية، في وقت لم يتجاوز متوسط الرواتب 250 ألف ليرة، وفقاً لدراسة نشرتها جريدة "قاسيون" المحلية.
