البث المباشر
ملخص
- أثارت توجيهات جديدة للشرطة الألمانية تقضي بالإفراج عن المهاجرين الذين يقاومون الترحيل استياء أفراد الشرطة.
- الشرطة اعتبرت أن هذه التوجيهات تعرضهم للخطر وتُعقد مهمة تنفيذ عمليات الترحيل.
- التوجيهات الجديدة أشعلت جدلاً واسعاً في ألمانيا بشأن سياسات ترحيل المهاجرين.
- نائب رئيس نقابة الشرطة الفيدرالية وصف التعليمات بأنها "عبثية" وتضر بمصداقية دولة القانون.
- تعرض ضابطان في مطار دوسلدورف للاعتداء من قبل مهاجر كان من المفترض ترحيله.
أثارت توجيهات جديدة للشرطة الألمانية تقضي بالإفراج عن المهاجرين الذين يقاومون الترحيل، استياء أفراد الشرطة الذين اعتبروا أن مثل هذه التوجيهات تعرضهم للخطر وتُعقد من مهمة تنفيذ عمليات الترحيل، في حين أشعل تسريب التوجيه الجديدة جدلاً في ألمانيا بشأن ترحيل المهاجرين.
وكشفت رسالة صادرة عن هيئة استقبال المهاجرين في ولاية سكسونيا السفلى موجهة إلى الشرطة الفيدرالية بمطار دوسلدروف عن تعليمات تقضي بالإفراج عن المهاجرين الذين يقاومون الترحيل، والسماح لهم بالعودة إلى مكان إقامتهم بمفردهم، وفق ما نقل موقع "ألمانيا بالعربي"
وتسببت هذه التعليمات بموجة من الانتقادات، خاصة بعد حادثة عنف أخيرة تورط فيها مهاجر من ساحل العاج، خاصة أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، سبق أن وعد بتسريع ترحيل المهاجرين على نطاق واسع.
تعليمات "عبثية"
ووصف نائب رئيس نقابة الشرطة الفيدرالية، مانويل أوسترمَن، هذه التعليمات بأنها "عبثية وتضر بمصداقية دولة القانون في ألمانيا"، مؤكداً أن "استمرار مثل هذه السياسات لا يؤثر فقط على سمعة النظام القانوني، بل يعرض حياة أفراد الشرطة للخطر".
وأشار "ألمانيا بالعربي" إلى حادثة حديثة وقعت في مطار دوسلدورف، حيث تعرض ضابطان للاعتداء من قبل مهاجر كان من المفترض ترحيله، مما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة استدعت نقلهما إلى المستشفى.
وعلى الرغم من أن التعليمات كانت تقضي بإطلاق سراح المعتدي، فإن الشرطة قررت عرضه على قاضي التحقيقات الذي أمر بحبسه.
ودفعت هذه الحوادث إلى مطالبات بضرورة إصلاح شامل في سياسات الترحيل، بما في ذلك إنشاء مراكز احتجاز خاصة بالمبعدين، وتقصير فترات الاحتجاز لإتمام الإجراءات، إلا أن الانتقادات طالت الحكومة الألمانية ووزيرة الداخلية لعدم جديتهما في معالجة هذا الملف الحيوي، ما أدى إلى تفاقم المشكلة واستمرار حالة من الفوضى والإحباط بين صفوف الشرطة.
ومؤخراً، اتفق وزراء داخلية الولايات الألمانية، خلال مؤتمرهم في حزيران الماضي، على ضرورة ترحيل المجرمين الخطيرين والمتعاطفين مع الإرهاب إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى في المستقبل عبر التعاون مع الدول المجاورة.
ويضغط "الاتحاد المسيحي"، وهو أكبر كتلة معارضة تضم حزبي (الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي)، على وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر من "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" الحاكم، من أجل الإسراع في تنفيذ عمليات ترحيل المجرمين إلى سوريا وأفغانستان.
ويطالب حزب "الاتحاد المسيحي" المستشار الألماني، أولاف شولتس، بتحمل المسؤولية عن هذه القضية بعيداً عن وزير الداخلية، وجعلها على رأس أولوياته.
