البث المباشر
ملخص:
- هاجم مراهق سوري عائلة في شتوتغارت وطعن ثلاثة رجال، ما أثار جدلاً حول ترحيل الجناة إلى سوريا.
- ينتمي الجاني لعائلة مكونة من 14 فرداً معروفة بنشاطاتها الإجرامية لدى الشرطة الألمانية، حيث ارتكبت 110 جرائم منذ عام 2016.
- دفع الحادث السياسيين إلى الضغط لتنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان.
- وزير الداخلية يفاوض لجعل عمليات الترحيل ممكنة مجدداً، في ظل استمرار الجدال السياسي.
- وزارة الخارجية الألمانية ومنظمات دولية تؤكد أن سوريا ما تزال غير آمنة لعودة اللاجئين.
في حادثة هزّت مدينة شتوتغارت الألمانية الأسبوع الماضي، هاجم مراهق سوري عائلة وطعن ثلاثة رجال بسكين وأصابهم بجروح، ليتبين أنه معروف لدى الشرطة منذ سنوات وينتمي إلى عائلة "معروفة بنشاطاتها الإجرامية ومسؤولة عن ارتكاب 110 جرائم"، ما أشعل النقاش من جديد بين السياسيين بشأن ضرورة ترحيل الجناة والخطيرين إلى سوريا.
قبضت الشرطة الألمانية الأسبوع الفائت على السوري (خليل. هـ) البالغ من العمر 17 عاماً والمتهم بمهاجمة عائلة مكونة من خمسة أشخاص يحمل أفرادها الجنسيتين التركية والسورية، وذلك وسط مدينة شتوتغارت بولاية بادن فورتمبيرغ جنوب غربي ألمانيا.
ووفقاً لتقرير الشرطة فإن الجاني طعن بالسكين ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 24 و37 و47 عاماً، وأصاب الرجل البالغ من العمر 37 عاماً بجروح خطيرة، ولم ينجُ إلا بفضل عملية جراحية طارئة، وأصيب الرجلان الآخران بجروح طفيفة، في حين لم تصب سيدتان تبلغان من العمر 52 و33 عاماً بأذى جسدي.
عائلة سورية ارتكبت 110 جرائم في ألمانيا
وبحسب تقرير لصحيفة "بيلد" الألماني فإن "السوري (خليل. هـ) ينحدر من عائلة ذات مستوى عالٍ من الإجرام، هربت من سوريا إلى ألمانيا في عام 2016، وهي مكونة من 14 فرداً ومسؤولة عن ارتكاب ما مجموعه 110 جرائم جنائية، ويقال إن الأب وتسعة من أصل عشرة أشقاء معروفون لدى الشرطة كأصحاب سوابق إجرامية".
وتُحقق السلطات حالياً مع (خليل. هـ) الذي يعتبر المعتدي الرئيسي في الجريمة التي وقعت الأسبوع الفائت، كما تحقق مع اثنين من أشقائه بتهمة التواطؤ.
ووفقاً لتقرير (بيلد) فإن "المراهق السوري معروف لدى الشرطة منذ سنوات ومسؤول عن ارتكاب 34 جريمة، منها 15 جريمة سرقة من المتاجر، والاحتيال ببطاقات ائتمانية، والاعتداء على الممتلكات، وانتهاك قانون المخدرات، والتحايل للحصول على خدمات، والابتزاز، والتهديد".
وذكر التقرير إن "اثنين من أشقاء المشتبه به يقبعان حالياً في السجن، كما أن شقيقته البالغة من العمر 18 عاماً كانت تقضي عقوبة السجن حتى شباط الماضي، وهي متهمة بارتكاب 14 جريمة، أما شقيقه البالغ من العمر 14 عاماً فهو مسؤول عن 21 جريمة، وهو حالياً في مركز احتجاز الأحداث".
وبالنسبة للشقيق الأصغر البالغ من العمر 12 عاماً، فيتحدث التقرير أن "لديه بالفعل ثلاثة قيود في ملفه لدى الشرطة، وأما شقيقه البالغ من العمر 22 عاماً فقد ارتكب نفس عدد الجرائم حتى الآن، وقُبض عليه بتهمة التواطؤ في حادثة الهجوم الأخير بالسكين".
ووفقاً للتقرير فإن "الأب لديه 12 جريمة جنائية في سجله لدى الشرطة، معظمها جرائم عنف وتهديدات موجهة ضد ابنته الكبرى، التي يقال إنها مسؤولة أيضاً عن أربع جرائم جنائية، أما والدة (خليل. هـ) فليس لها سجل جنائي، ويقال إن الزوجة الثانية للأب البالغ من العمر 43 عاماً قد توفيت في أثناء فراره إلى ألمانيا".
جدل بشأن الترحيل إلى سوريا
وأحدث الهجوم الأخير بالسكين في شتوتغارت، صدىً إعلامياً كبيراً وجدلاً واسعاً استغله بعض السياسيين في إعادة إشعال النقاش حول عمليات الترحيل، وفتح من جديد باب النقاشات الدائرة مؤخراً بشأن ترحيل المجرمين والأشخاص الخطيرين إلى بلدان مثل سوريا وأفغانستان.
ومؤخراً، اتفق وزراء داخلية الولايات خلال مؤتمرهم في شهر حزيران الماضي، على "ضرورة ترحيل المجرمين الخطيرين والمتعاطفين مع الإرهاب إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى في المستقبل عبر التعاون مع الدول المجاورة".
ويضغط "الاتحاد المسيحي" وهو أكبر كتلة معارضة تضم حزبي (الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي) على وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر من (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) الحاكم، من أجل الإسراع في تنفيذ عمليات ترحيل المجرمين إلى سوريا وأفغانستان. ويطالب "الاتحاد المسيحي" المستشار الألماني أولاف شولتس بتحمل المسؤولية عن هذه القضية بعيداً عن وزير الداخلية وجعلها على رأس أولوياته.
دعوات للإسراع بعمليات ترحيل المجرمين
دعا المتحدث باسم السياسة الداخلية للحزب الديمقراطي المسيحي ألكسندر تروم شولتس إلى "ضمان تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا، على سبيل المثال عبر تركيا، على الفور". وأضاف في حديثه لصحيفة (بيلد) "يجب على شولتس الآن أن يجعل هذا الأمر أولوية قصوى وأن يتحدث إلى أردوغان، إنه (شولتس) مدين بذلك لمواطنينا".
بدوره أعرب الأمين العام للاتحاد المسيحي الاجتماعي المسيحي مارتن هوبر عن غضبه الشديد، ودعا إلى إنهاء الحظر الذي يفرضه حزب الخضر (الذي يقود وزارة الخارجية) على عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان. وقال إن "أي شخص يجلب العنف بالسكاكين إلى شوارعنا ليس له الحق في حمايتنا، ليس لدينا مكان لمرتكبي الجرائم".
من جهته، قال نائب رئيس اتحاد الشرطة في ولاية بادن فورتمبيرغ توماس مور إن "أي شخص يرتكب جرائم جنائية خطيرة هنا كلاجئ يطلب المساعدة قد فقد حقه في البقاء في ألمانيا"
أما وزيرة الداخلية نانسي فيزر، فأشارت إلى المفاوضات الجارية مع مختلف البلدان لجعل عمليات الترحيل إلى أفغانستان وسوريا ممكنة مرة أخرى. مؤكدة أنه "جرى وضع أسس جديدة شاملة لمزيد من عمليات ترحيل المجرمين وأن الحزمة التشريعية ذات الصلة سارية بالفعل".
الخارجية الألمانية: سوريا ما تزال غير آمنة
ومنذ اشتعال الجدل حول عمليات الترحيل إلى سوريا، كانت هناك دعوات من العديد من الجهات لتحديث تقرير وزارة الخارجية الألمانية حول الوضع في سوريا، ومع ذلك، فإن وزارة الخارجية الاتحادية ما تزال تتفق مع تقييمات منظمات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تؤكد عدم ضمان عودة آمنة للاجئين إلى أي منطقة في سوريا حالياً.
ووفقاً لتقرير نشرته (بيلد) قبل أسبوع فقد خلصت وزارة الخارجية الألمانية في تقييم سري للوضع إلى أن "القتال متفاوت الشدة ما يزال مستمراً في جميع أنحاء سوريا، وبالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير موثوقة تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والإعدامات التي طالت العائدين في الماضي". كما أن الأمم المتحدة ما تزال ترى أن "ظروف العودة الآمنة للاجئين غير متوفرة".
