البث المباشر
تواصل حكومة النظام السوري سياسة التضييق على الصناعيين، برفضها إعفاءهم من "الضميمة" المفروضة على مستوردات ألواح الطاقة الشمسية التي لجؤوا إليها كحلّ بديل بعد فقدانهم الأمل في تخفيض تعرفة الكهرباء الصناعية.
وذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، أن الصناعيين طالبوا عبر "اتحاد غرف الصناعة" أمس الأربعاء، بإعفاء مستوردات المنشآت الصناعية الراغبة في تركيب مشروعات طاقة من رسم الضميمة بهدف تخفيف الأعباء عنها وتمكينها من الاستمرار بالعمل.
وبدل أن تستجيب "الحكومة" لمطالب الصناعيين برفع الضميمة عن مستورداتهم؛ أفاد رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري بأنها "تعمل على إنشاء صندوق من إيرادات الضميمة بهدف منح قروض مدعومة للصناعيين الراغبين بإقامة مشروعات طاقة بديلة لتخديم منشآتهم".
وأوضح المصري في حديث للصحيفة، بأن "اللجنة الاقتصادية" في حكومة النظام أكّدت إمكانية إعادة النظر بالقرار في حال عدم تمكن معمل الألواح الشمسية (التابع للحكومة) من زيادة إنتاجه، وعجزه عن تأمين احتياجات المنشآت الصناعية والسوق المحلية.
25 دولاراً لكل لوح طاقة شمسية
وأثار قرار فرض الضميمة على ألواح الطاقة الشمسية الكثير من الجدل في قطاع الأعمال، حيث وصف صناعيون القرار بأنه "عثرة جديدة تضعها الحكومة في طريق الصناعات الوطنية" في ظل الواقع الصعب لقطاع الطاقة وارتفاع أسعار حوامل الطاقة، وخاصة بعد أن قوبل طلبهم بتخفيض أسعار الكهرباء بالرفض من الحكومة، وتأكيدها على ضرورة توجه المستثمرين والصناعيين إلى مشروعات الطاقة البديلة لتأمين احتياج منشآتهم من حوامل الطاقة.
وكانت اللجنة الاقتصادية في "رئاسة مجلس الوزراء" قد أصدرت في مطلع أيار الجاري، توصية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح "حرصاً على دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية، وخاصة القطاعات التكنولوجية وذات التقانات الحديثة"، بحسب وصفها.
وزعمت أن هذه التوصية "تأتي في ضوء النتائج المرضية للمنتج المحلي من ألواح الطاقة الشمسية من حيث الكم والنوع، وكذلك من حيث خدمات ما بعد البيع، وضمانة المنتج المحلي لمدة 25 سنة مع الرقابة الشديدة التي تخضع لها العملية الإنتاجية".
وأضافت أن التوصية "تهدف إلى توطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط عن القطع الأجنبي، وترشيد استهلاكه وضمان توجيهه، وذلك ضمن التوجهات الحكومية الساعية إلى نشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محلياً"، على حد زعمها.
