البث المباشر
ردّ "وزير الكهرباء" في حكومة النظام السوري غسان الزامل على شكاوى الصناعيين من ارتفاع تعرفة الكهرباء، بالقول إن وزارته "خاسرة" في بيعها الكهرباء الصناعية، مشيراً إلى أن قرار تخفيضها يحتاج إلى "مرسوم رئاسي".
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن الزامل أنه "تم تكليف لجنة موارد الطاقة الحكومية، والتي تضم عدداً من الوزراء، لمناقشة مذكرة تقدمت بها غرف الصناعة حول التعرفة الجديدة للأغراض الصناعية"، التي أقرتها وزارة الكهرباء مؤخراً.
وزعم الزامل بأن وزارة الكهرباء "ما زالت خاسرة في بيع الكهرباء للأغراض الصناعية رغم التعرفة الجديدة، حيث تصل كلفة الكيلو واط لحدود 2200 ليرة، على حين التعرفة الجديدة حددت مبيع الكيلو واط بـ1900 ليرة".
وقال: "لا يمكن للوزارة تحمل المزيد من الخسائر وأن الأولوية اليوم لدى الوزارة والحكومة هو الحفاظ على قطاع الكهرباء وعدم تعرضه لانهيارات بسبب حالات العجز التي يتسبب بها الفارق بين سعر مبيع الكهرباء وكلفته"، مضيفاً أن "أي تخفيض في تعرفة مبيع الكهرباء مقترن بانخفاض أسعار حوامل الطاقة (الغاز والفيول)".
وأوضح "الوزير" بأن هناك نقاشاً في الحكومة يدور حول معدلات الرسوم التي تضاف على فاتورة الكهرباء والتي تصل حتى 22 في المئة، وبأن الجهات المعنية تتحاور بخصوص هذه الرسوم لبحث إمكانية تخفيضها، وقال: "في حال التفاهم على هذا الإجراء سيكون هناك حاجة لصكٍ تشريعي (مرسوم)" وفق تعبيره.
"صعوبة تأمين حوامل الطاقة"
من جهته، أفاد وزير صناعة النظام عبد القادر جوخدار بأن "استمرار عمل القطاع الصناعي من أول اهتمامات الفريق الحكومي الذي يعمل جاهداً على التأمين المستمر لاحتياجات القطاع الصناعي من حوامل الطاقة (المشتقات النفطية والكهرباء) في ظل الظروف الراهنة التي لا يخفى على أحد صعوبة وارتفاع تكاليف تأمينها".
وأضاف أن الكهرباء "يتم تأمين وصولها للفعاليات الصناعية بشكل عادل قدر الإمكانات المتاحة بحيث يضمن استمرار توريدها وثباته وبسعر الكلفة حتى أنه ما زالت حتى تاريخه كلفة توليد ونقل الكهرباء أعلى من التسعيرة الحالية لكل الفعاليات الاقتصادية وبالتالي ما زالت تسعيرة الكهرباء مدعومة"، على حد زعمه.
بدوره، أكّد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية محمد غزوان المصري، على أهمية "التوصل لتفاهمات مع وزارة الكهرباء تصب في مصلحة الكهرباء والقطاع الصناعي ويسمح في الحفاظ على الأسعار وعدم حدوث ارتفاعات تضر بالأنشطة الصناعية والاقتصادية وهي أولوية تعمل عليها غرف الصناعة".
الصناعيون يرفعون مذكرة لحكومة النظام
وخلال اجتماع عقده السبت الماضي "اتحاد غرف الصناعة السورية" لمناقشة وبحث ملف الكهرباء، تعالت صيحات الصناعيين من جميع مناطق سيطرة النظام السوري، مطالبين حكومتهم بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء لتشجيع وتشغيل عجلة الإنتاج.
وأكّد الصناعيون في اجتماعهم الذي خرجوا فيه بمذكرة إلى "الحكومة"، بأن مشكلات الصناعة "تتكرر كل عام من دون أي حلول" وبأنهم متخوفون من قرارات جديدة تزيد الطين بلة. وأوضح بعض الصناعيين أن الاستمرار في تطبيق القرار الأخير الخاص برفع أسعار الكهرباء "سيكون أمراً مجحفاً بحق كل الصناعيين بل سيكون هناك كارثة حقيقية قد توصل الصناعيين إلى إغلاق معاملهم".
ورأى الصناعيون المجتمعون بأن "الأمر لا يبشر خيراً لمستقبل الصناعة الوطنية"، مؤكدين أن القرار أسهم بشكل كبير في خروج الصناعة السورية عن المنافسة مع دول الجوار بالإضافة إلى انخفاض نسبة المبيع بالأسواق الداخلية وضعف القدرة الشرائية.
وطالبوا حكومتهم بإيجاد حلول جذرية، لافتين إلى أن "هناك تهجيراً قسرياً للصناعيين وعلى الجهات المعنية وضع خطة مستقبلية ومخطط واضح لضمان استمرار العملية الإنتاجية وضرورة إشراك وزارتي الكهرباء والصناعة بإيجاد الحلول".
