البث المباشر
أفاد عدد من تجار الجملة بالعاصمة دمشق بأن معظم الأسعار في السوق ارتفعت بنحو 30 بالمئة خلال أسبوع بسبب تبدلات سعر صرف الليرة السورية، وخصوصاً أن كثيرا من المواد والسلع بما فيها الأساسية، مستوردة ما يجعلها تتأثر بصورة مباشرة بسعر الصرف.
كما بيّن التجار، بحسب صحيفة "الوطن" الموالية، أن حركة المبيعات تراجعت مؤخراً نحو 70% عن السابق، بسبب انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلكين واقتصرت معظم المبيعات خلال الأيام الأخيرة على المواد والسلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطن بشكل ضروري وهو ما أسهم في عزوف بعض التجار عن العمل لحين استقرار السوق، معتبرين أن عدم استقرار أسعار الصرف خلق حالة من الفوضى في السوق دفعت البعض من التجار لتخفيض نشاطهم التجاري وبقائهم في حالة ترقب ريثما تتضح صورة السوق.
من جانبه، زعم مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، علي الخطيب، أنه "لا يوجد نقص أو فقدان لأي مادة أو سلعة في السوق، وأن كل المواد وخاصة الأساسية متوافرة ومعروضة في الأسواق المحلية" مشيراً إلى أن الوزارة تتابع وترصد الموضوع.
وحول ارتفاع أسعار المواد والسلع خلال الفترة الأخيرة، بيّن الخطيب أن هناك نشرة مركزية للأسعار يتم العمل على إنجازها في الوزارة تشتمل على تسعير لمختلف المواد والسلع وخاصة المواد التي يكثر تداولها والطلب عليها في السوق، و"ستكون هذه النشرة مطابقة لواقع الأسعار الفعلية في السوق مع هوامش الربح المسموح بها، وبناء على هذه النشرة ستتم محاسبة كل التجار والباعة من تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق وغيرهم، وأنه سيكون هناك حزم في التعامل مع المخالفات واتخاذ عقوبات رادعة تشتمل على الغرامات المالية والإغلاق والإحالة للقضاء بحسب طبيعة المخالفة" على حد زعمه.
وتجاوز عدد المخالفات التموينية التي تم ضبطها منذ بداية الشهر الجاري، بحسب الخطيب، 2500 مخالفة منها امتناع عن البيع ومنها البيع بسعر زائد والغش أو التلاعب بالمواصفات.
ويعاني المقيمون في مناطق سيطرة النظام من سوء الأوضاع المعيشية جراء ارتفاع الأسعار بشكل مستمر واستغلال التجار للأزمات لزيادة أرباحهم، في ظل ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل بقية العملات من جهة، وعدم توافق قيمة الرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص مع الأسعار من جهة أخرى، ويساهم نظام الأسد عبر مؤسساته في ترسيخ معاناة المواطنين في تلك المناطق.
