بين الإصرار على التصدير والأزمات المتلاحقة.. حكومة النظام تتاجر بقوت الشعب

في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها سوريا يوماً بعد يوم، يبدو أن النظام لم يتعظ بعد من الاستمرار في تطبيق سياسات زراعية وتجارية تساهم في تعميق أزمات الاقتصاد المحلي وتصعّب من علاجها. فالسماح بتصدير المحاصيل الزراعية في ظل الأزمات المتلاحقة التي تضرب البلاد تعكس افتقاراً لأي رؤية استراتيجية، بل تعكس عدم اكتراث بأقوات الناس وحيواتهم.

حيث سمحت حكومة النظام في آخر قراراتها بتصدير مختلف المنتجات الزراعية عبر شاحنات وبرّادات من خارج سوريا، بصرف النظر عن بلد المنشأ أو الجهة التي يتم تصدير المنتجات إليها. وعلى حد زعمها فإن زيادة كميات الأصناف الزراعية المصدّرة إلى الخارج سيسهم في زيادتها داخل الأسواق المحلية وبأسعار منخفضة أيضاً.

لكأن النظام يحكم صحراء قاحلة لا بشر فيها ولا حجر، وأن التسمية الأقرب لتوصيفه هي الحكومة الصحراوية وليس السورية. إنه لشيء محيّر أن يكون هناك أشخاص أو حكومات في العالم تؤمن بقدرة النظام على إدارة الموارد والاقتصاد وإخراج البلد من الأزمة التي يعيشها! لا يزال الشعب السوري يعاني ويصل إلى قيعان جديدة من الأزمات من جراء استخفاف النظام بالسكان ومعاناتهم.

على مدار الأعوام الماضية سمحت حكومة النظام بتصدير بعض المواد في ذروة إنتاجها مثل البصل والثوم والبطاطا ثم سرعان ما تتراجع عن القرار، وتُصدر قراراً آخر يسمح باستيراد تلك المواد لتعويض النقص الحاصل في الأسواق. في الوقت الذي تكون فيه الأسعار قد ارتفعت إلى مستويات مرتفعة.

سيسهم هذا التوجه قصير النظر في تفاقم معاناة السكان ويضع الاقتصاد في موقف هش يصعب معه التعافي على المدى البعيد

الديناميكية التي تعمل عليها الحكومة كما يلي: توضع توصية على مكتب رئيس الحكومة للسماح بتصدير مادة معينة، وبعد حدوث الأزمة توضع توصية أخرى تسمح بالاستيراد، لتغدو الحكومة أشبه بشركة تجارية همها التربّح من الاستيراد والتصدير، تتاجر بأقوات المواطنين وموارد الدولة، وتتربح على ظهر المواطن. فتركيز الحكومة على التصدير بشكل يفوق الحاجة الداخلية ودون مراعاة للتوازن بين العرض والطلب المحليين، ودون النظر للأحوال المعيشية السيئة للمواطنين قد يدل على نزعة تجارية غير مبالية بالتداعيات السلبية لهذه السياسات على أسعار المواد الغذائية وتوفرها للمواطن العادي. سيسهم هذا التوجه قصير النظر في تفاقم معاناة السكان ويضع الاقتصاد في موقف هش يصعب معه التعافي على المدى البعيد.

من البديهي أن تركز الحكومات جهودها على تعزيز الإنتاج الزراعي وضمان استدامته لتحقيق الأمن الغذائي وجعل المواد الأساسية في متناول الجميع وبأسعار رخيصة ومناسبة، وتصبح هذه الجهود أكبر في بلد يعاني من حرب وأزمة مثل سوريا. إلا أن النظام ومن خلال سياساته يكشف أن المواطن والأمن الغذائي خارج اختصاصاته واهتماماته، متجاهلاً النتائج الكارثية لسياساته الزراعية والتجارية التي تفضي إلى نقص في المواد الأساسية في السوق وارتفاع حاد في أسعارها بشكل يعمّق فجوة الفقر ويدخل المزيد من السكان تحت خط الفقر.

ادعاء الحكومة بأن زيادة الصادرات الزراعية ستعود بالنفع على السوق المحلية، يبدو خرافياً في ظل الظروف الحالية من انخفاض للقوة الشرائية والدخل وارتفاع للفقر والبطالة والتضخم وشلل في الإنتاج والتجارة، تظهر جلياً غياب أي دور للدولة في رعاية المواطنين وتأمين غذائهم، وتحوّل الحكومة إلى كيان يبحث عن الربح السريع على حساب الأمن والاستقرار المعيشي للمواطنين. يغدو عندها الحديث عن رؤية واستراتيجية وتخطيط اقتصادي وسياسات مستدامة للزراعة على يد هذه الحكومة لا يعدو أكثر من أحلامٍ ورديةٍ.

تكلفة وجبة إفطار في رمضان لخمسة أفراد تقدر تكلفتها بالحد الأدنى بين 150 ألف ليرة و300 ألف ليرة، أي أن الأسرة بحاجة إلى ما بين 4 ملايين و500 ألف ليرة و9 ملايين ليرة في شهر رمضان

لقد أدت سياسات النظام إلى مضاعفة أسعار المواد الأساسية بين عامي 2023 و2024 فمثلاً ارتفع سعر كيلو البطاطا والبندورة من 2500 ليرة إلى 8000 والكوسا من 4500 إلى 14 ألفاً والبصل من 6 آلاف إلى 8500 وصحن البيض من 23 ألفاً إلى 40 ألفاً. وبحسب مؤشر قاسيون فقد زاد سعر السلة الاستهلاكية المفترضة في شهر رمضان بين هذين العامين بنحو 152% من 242 ألف ليرة إلى 610 ألف ليرة. وبحسب تقديرات لأساتذة في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق فإن تكلفة وجبة إفطار في رمضان لخمسة أفراد تقدر تكلفتها بالحد الأدنى بين 150 ألف ليرة و300 ألف ليرة، أي أن الأسرة بحاجة إلى ما بين 4 ملايين و500 ألف ليرة و9 ملايين ليرة في شهر رمضان.

وإذا قورنت هذه الأرقام مع الحد الأدنى للأجور في سوريا، والبالغ حوالي 279 ألف ليرة، سنخرج بنتيجة مفادها أن الأجر بالكاد يغطي تكلفة إفطار يومين في رمضان في حين ستكابد العائلة الجوع خلال بقية الأيام الأخرى، أو تبحث عن مصادر دخل أخرى.

وددت أن أكتب عن حاجة ماسّة لإعادة تقييم السياسات الزراعية والتجارية لحكومة النظام وتقييم شامل للنهج الاقتصادي المتبع، غير أن جهود إعادة التقييم تبدو شبه مستحيلة في ظل الأفق المغلق الذي ينتهجه النظام، ما يجعل التغيير الحقيقي يقع على عاتق الضغط الدولي لإحداث تحول جذري في الحل السياسي وفق القرارات الدولية.

ينبغي على المجتمع الدولي إعادة النظر في طريقة تقديم الدعم الإنساني للنظام لضمان عدم استغلاله بشكل يخالف الأهداف الإنسانية المنشودة، وينبغي على الدول العربية التفكير ملياً قبل الخوض في طريق تطبيع العلاقات مع نظام يظهر عدم اكتراث في وقوع 90% من شعبه تحت خط الفقر والمعاناة الإنسانية التي تسبب بها، وتحويل سوريا إلى منصة لترويج المخدرات وتهديد السلم الإقليمي والعالمي، ينبغي على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حاسم ضد النظام من أجل تغيير جذري يعيد سوريا وشعبها إلى الاستقرار والأمان الغذائي.