البث المباشر
أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري عن معايير جديدة لاستثناء الأطباء من الدعم الحكومي المقدَّم للسكان في مناطق سيطرة النظام، مع تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وذكرت وكالة أنباء النظام "سانا"، اليوم الأربعاء، نقلاً عن الوزارة أنه بناء على التوجهات الحكومية ومعايير الإدارة الإلكترونية المتكاملة لمنظومة الدعم الحكومي التي تم تنفيذها في الوزارة يتضمن استثناء الأطباء الذين مارسوا مهنة الطب لمدة تجاوزت عشر سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة الأطباء.
وأوضحت الوزارة أن الآلية الجديدة للاستثناء تمكن من يرغب في الاعتراض على استثنائه من أن يتقدّم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين ولمدة أسبوع من تاريخه.
وأشارت الوزارة إلى أن طلبات الاعتراض تدرس من قبل المختصين في نقابة الأطباء لينفذ بعد أسبوع من اليوم الاستثناء على المنظومة في حال عدم صحة الاعتراض وفقاً للمعيار المذكور.
وكانت وزارة الاتصالات أعلنت بداية الأسبوع الجاري عن معيار جديد للاستثناء من الدعم الحكومي يتعلق بالصيادلة وأطباء الأسنان الذين مارسوا المهنة لمدة تجاوزت عشر سنوات وفق البيانات الواردة من نقابتي أطباء الأسنان والصيادلة.
وفي منتصف حزيران الجاري، استبعد 15 ألف محامٍ من "الدعم الحكومي"، كما استُبعد المهندسون أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات من الدعم أيضاً.
سياسة الاستثناء من "الدعم الحكومي"
على الرغم من تدني الأجور وضعف القوة الشرائية لليرة السورية، بدأت حكومة النظام السوري، بداية شباط الماضي، بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، واستبعاد فئات محددة من الدعم، بحجة "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.
وأدّى قرار رفع الدعم عن آلاف العائلات في سوريا، إلى حالة من التخبط والتناقض في التصريحات الرسمية لمسؤولي النظام في محاولة لتبرير الأخطاء الحاصلة بتطبيق القرار وخروج عائلات فقيرة من نظام الدعم وإجبارها على شراء المواد الأساسية بالسعر الحر الذي يبلغ أضعاف سعر المدعوم، كالخبز المدعوم بسعر 200 ليرة سورية للربطة في حين يباع بـ1300 ليرة، وكذلك بالنسبة للمحروقات وغيرها من المواد.
