البث المباشر
كشف نقيب المحامين لدى النظام السوري الفراس فارس عن استثناء 15 ألف محام من "الدعم الحكومي"، بعد قرار من وزارة الاتصالات والتقانة، أمس الإثنين.
وأشار فارس إلى أنهم كانوا يتوقعون استثناء 30 في المئة فقط من هؤلاء المحامين المستبعدين، وفق ما نقل عنه موقع "الوطن أون لاين"، المقرّب من النظام.
وقال النقيب: "سنحاول البحث عن موارد خاصة للنقابة لتغطية الحالات التي بحاجة إلى دعم"، مشيراً إلى أن الاسثتناء شمل محامين في فروع الرقة ودير الزور وإدلب.
قرار استثناء المحامين
وأعلنت وزارة الإعلام والتقانة لدى النظام السوري، أمس الإثنين، عن استثناء فئة جديدة من السوريين من "الدعم الحكومي"، تستهدف المحامين أصحاب الشركات ومكاتب المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات.
وقال الوزراة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فيس بوك"، إن معيار الاستثناء الجديد سيعتمد على البيانات الواردة من نقابة المحامين.
ومنذ أسبوع واحد فقط، استبعد النظام المهندسين ممن يمتلكون مكاتب هندسية منذ عشر سنوات على الأقل من "الدعم الحكومي".
بطالة مقنعة بين المحامين
وكان نقيب المحامين لدى النظام السوري الفراس فارس قد تحدث، في شهر شباط الماضي، عن وجود فائض كبير في أعداد المحامين، نسبة إلى فرص العمل الموجودة اليوم، مشيراً إلى أنّ عدد المحامين الموجودين يبلغ 37 ألف محامٍ.
وأضاف "فارس" أنّه يوجد بين أعداد المحامين حالة من "البطالة المقنّعة"، إذ يُمارس بعض المحامين المسجّلين في النقابة أعمالاً أخرى، وهذا يخالف قانون النقابة، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
سياسة الاستثناء من "الدعم الحكومي"
وبدأت حكومة النظام السوري، بداية شباط الماضي، بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، واستبعاد فئات محددة من الدعم، بحجة "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.
جاء قرار رفع الدعم في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها الأهالي في مناطق سيطرة النظام، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية بشكل لم يعد بمقدور معظم العائلات تأمينها، وقلة فرص العمل وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية في ظل انخفاض قيمتها أمام الدولار.
