البث المباشر
مطلع شباط الماضي، عاش السوريون في مناطق سيطرة النظام حالة قلق كبيرة، بعد قرار حكومته رفع الدعم عن مواد أساسية كالخبز والبنزين والغاز والمواد التموينية، وتحدثت مصادر وصفحات محلية عن حالة غضب اجتاحت كل المناطق حتى تلك التي تعتبر معقل النظام، في ظل الضغوط المالية والاقتصادية التي تواجه الشعب برمته، حيث يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي.
حاول النظام تخفيف الضغط، بوساطة البطاقة الذكية، فالمستبعدون من الدعم يضطرون لشراء ربطة الخبز بأكثر من ألف ليرة، بينما سعرها على البطاقة الذكية في حدود 200 ليرة.
لكن حالة امتصاص الغضب لم تصمد لأكثر من شهرين، والمفاجأة الجديدة التي يمهد لها النظام هي رفع الدعم بشكل كامل عن كافة السلع وعن كافة طبقات الشعب، هذا ما طرحه الخبير الاقتصادي زياد عربش عبر "إذاعة المدينة" المقربة من النظام، وكعادته النظام يدفع بأبواقه لتجميل كل القرارات التي تزيد من إفقار الشعب قبل تطبيقها.
التمهيد قبل إعلان القرار
وساق عربش أمثلة لا تمت للواقع بصلة، وقال إنه يؤيد رفع الدعم بشكل كامل، وإن نحو 50% من الدعم مهدور، وإن الموظفين لا يعيشون على الرواتب لكونهم تأتيهم حوالات وإعانات مالية من خارج البلاد أو من أعمال إضافية يقومون بها، و"أن هناك عائلات في المجتمع مهما كانت فقيرة تصرف نحو مليون ليرة في الشهر" على حد تعبيره.
كلام عربش للإذاعة المذكورة جاء بمشاركة معاون وزير الصناعة في حكومة النظام أسعد وردة، الذي أيد طرح عربش برفع الدعم بشكل كامل. وأضاف وردة: "الدعم يفرض حالة من الاقتصاد المشوه في البلاد، وأن النتائج الإيجابية لسحب الدعم تخفف جزءا من العجز في الموازنة".
وزاد وردة على هربش بالتطرّق لمن سماهم بـ "ذوي الدخل المحدود" وعدم أحقيتهم باقتناء السيارات لأن ذلك يكلفهم ويكلف الحكومة أعباء كثيرة، والواجب "أن يستخدموا النقل العام في تنقلاتهم بدلا من السيارة".
وكما جرت العادة بالنسبة لوسائل الإعلام الموالية تحاول أن تصور أن كل هذا الدمار وما نتج عنه من مضاعفات معيشية كارثية يتحمله محافظ هنا أو وزير هناك وبأقصى الحالات رئيس الحكومة، كتب وضاح عبد ربه رئيس تحرير صحيفة الوطن المملوكة لرامي مخلوف: "أحد الوزراء يشعر بالقلق مع صعود نجم معاون وزير آخر قد يسرق الأضواء ويحتل المرتبة الأولى على لائحة أغبى تصريح حكومي .. والله يستر" التي تبعت تصريحات معاون وزير الصناعة.
الخبير الاقتصادي محمد جليلاتي لفت إلى أن هذا النوع من الطروحات التي تسبق القرارات السلبية التي من شأنها أن تضاعف من ثقل وأعباء الحياة اليومية الاقتصادية والمادية على المواطن تأتي ضمن أعمال ومهام "لجنة دعم إعلامي" والتي أنيطت بها مهمة تهيئة الرأي العام قبل صدور قرارات التي تتعلق بمعيشة المواطنين.
وأضاف جليلاتي في حديثه لموقع تلفزيون سوريا أنه وبتاريخ 2/12/2021، أصدر رئيس مجلس وزراء النظام حسين عرنوس قرارا يقضي بتشكيل "لجنة دعم إعلامي" برئاسة معاون وزير الإعلام لشؤون التطوير الإعلامي، وتضم اللجنة المشكلة عضوية كل من معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون المجالس ومعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية ومعاون وزير النفط والثروة المعدنية لشؤون التكرير ومعاون وزير الصناعة ومعاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لشؤون التجارة الداخلية ومعاون وزير النقل لشؤون النقل البري والبحري ومعاون وزير الكهرباء لشؤون تنظيم قطاع الكهرباء ومعاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لشؤون الإنتاج النباتي.
وتوقع جليلاتي في ختام حديثه بأن العدد الهائل من الشركات المرخصة من قبل رجال أعمال وشركات إيرانية تنذر بأن النظام يتجه للتحول بشكل كامل نحو الخصخصة بما في ذلك مؤسسات القطاع العام وأن حالة رفع الدعم تفسح المجال لدخول هذه الشركات على الساحة لملء الفراغ الذي ينتج عن سحب الدولة يدها من التعاملات اليومية، وهذا مؤشر خطير جدا على المواطن والاقتصاد بشكل عام.
