البث المباشر
أعلن النظام السوري استثناء فئة جديدة من السوريين من "الدعم الحكومي"، تستهدف المحامين أصحاب الشركات ومكاتب المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات.
وأعلنت وزراة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام، أن معيار الاستثناء الجديد سيعتمد على البيانات الواردة من نقابة المحامين، بحسب بيان للوزارة نشرته على صفحتها الرسمية في "فيس بوك"، اليوم الإثنين.
وأشارت الوزارة إلى "إمكانية تقديم اعتراض عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين، لتتم دراسته من قبل مختصين في نقابة المحامين خلال أسبوع".
وأوضح البيان أن تنفيذ الاستثناء سوف يدخل حيز التنفيذ بعد أسبوع من اليوم، في حال قرر المختصون عدم صحة الاعتراض.
ومنذ أسبوع واحد فقط، استبعد النظام المهندسين ممن يمتلكون مكاتب هندسية منذ عشر سنوات على الأقل من "الدعم الحكومي".
بطالة مقنعة بين المحامين
وكان نقيب المحامين لدى النظام السوري الفراس فارس قد تحدث، في شهر شباط الماضي، عن وجود فائض كبير في أعداد المحامين، نسبة إلى فرص العمل الموجودة اليوم، مشيراً إلى أنّ عدد المحامين الموجودين يبلغ 37 ألف محامٍ.
وأضاف "فارس" أنّه يوجد بين أعداد المحامين حالة من "البطالة المقنّعة"، إذ يُمارس بعض المحامين المسجّلين في النقابة أعمالاً أخرى، وهذا يخالف قانون النقابة، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
وبدأت حكومة النظام السوري، بداية شباط الماضي، بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، واستبعاد فئات محددة من الدعم، بحجة "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.
وجاء قرار رفع الدعم في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها الأهالي في مناطق سيطرة النظام، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية بشكل لم يعد بمقدور معظم العائلات تأمينها، وقلة فرص العمل وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية في ظل انخفاض قيمتها أمام الدولار.
