البث المباشر
استبعدت حكومة النظام السوري، اليوم الإثنين، أطباء الأسنان من الدعم الحكومي، وذلك بعد يوم واحد من استبعاد الصيادلة من هذا الدعم.
وقالت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام إنّه "بناءً على التوجيهات الحكومية، تم استبعاد أطباء الأسنان ممن مضى على ممارستهم مهنة طب الأسنان مدة تجاوزت عشر سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة أطباء الأسنان".
وأضافت أن "الآلية الجديدة للاستبعاد تمكّن من يرغب بالاعتراض على استبعاده، أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين (www.cs.sy) ولمدة أسبوع من تاريخه".
وأشارت إلى أنه "ستتم دراسة الاعتراضات من قبل المختصين في نقابة الصيادلة، وبعد أسبوع اعتباراً من اليوم سيتم تنفيذ الاستبعاد على المنظومة في حال عدم صحة الاعتراض وفقاً للمعيار المذكور".
ويوم أمس السبت، أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، رفع الدعم عن الصيادلة الذين تجاوزت مدة مزاولتهم العمل 10 سنوات.
وفي منتصف حزيران الجاري، استبعد 15 ألف محامٍ من "الدعم الحكومي"، كما استُبعد المهندسون أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات من الدعم أيضاً.
سياسة الاستثناء من "الدعم الحكومي"
على الرغم من تدني الأجور وضعف القوة الشرائية لليرة السورية، بدأت حكومة النظام السوري، بداية شباط الماضي، بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، واستبعاد فئات محددة من الدعم، بحجة "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.
وأدّى قرار رفع الدعم عن آلاف العائلات في سوريا، إلى حالة من التخبط والتناقض في التصريحات الرسمية لمسؤولي النظام في محاولة لتبرير الأخطاء الحاصلة بتطبيق القرار وخروج عائلات فقيرة من نظام الدعم وإجبارها على شراء المواد الأساسية بالسعر الحر، الذي يبلغ أضعاف سعر المدعوم، كالخبز المدعوم بسعر 200 ليرة سورية للربطة في حين يباع بـ1300 ليرة، وكذلك بالنسبة للمحروقات وغيرها من المواد.
