البث المباشر
أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، اليوم الأحد، رفع الدعم عن الصيادلة الذين تجاوزت مدة مزاولتهم العمل 10 سنوات.
وقالت الوزارة عبر بيان نشرته في "فيس بوك": "بناءً على التوجّهات الحكومية، تمّ استبعاد الصيادلة من الدعم الحكومي ممن مارسوا مهنة الصيدلة لمدّة تجاوزت عشر سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة الصيادلة".
وأضافت أن "الآلية الجديدة للاستبعاد تمكّن من يرغب بالاعتراض على استبعاده، أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين (www.cs.sy) ولمدة أسبوع من تاريخه".
وأشارت إلى أنه "ستتم دراسة الاعتراضات من قبل المختصين في نقابة الصيادلة، وبعد أسبوع اعتباراً من اليوم سيتم تنفيذ الاستبعاد على المنظومة في حال عدم صحة الاعتراض وفقاً للمعيار المذكور".
سياسة الاستثناء من "الدعم الحكومي"
بدأت حكومة النظام السوري، بداية شباط الماضي، بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، واستبعاد فئات محددة من الدعم، بحجة "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.
وأدّى قرار رفع الدعم عن آلاف العائلات في سوريا، إلى حالة من التخبط والتناقض في التصريحات الرسمية لمسؤولي النظام في محاولة لتبرير الأخطاء الحاصلة بتطبيق القرار وخروج عائلات فقيرة من نظام الدعم وإجبارها على شراء المواد الأساسية بالسعر الحر، الذي يبلغ أضعاف سعر المدعوم كالخبز المدعوم بسعر 200 ليرة سورية للربطة في حين يباع بـ 1300 ليرة بالسعر الحر، وكذلك بالنسبة للمحروقات وغيرها من المواد.
وفي السادس من شهر حزيران الجاري، تم استبعاد المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات.
وفي منتصف حزيران الماضي، كشف نقيب المحامين لدى النظام السوري الفراس فارس عن استثناء 15 ألف محام من "الدعم الحكومي"، بعد قرار من وزارة الاتصالات والتقانة.
وأشار فارس إلى أنهم كانوا يتوقعون استثناء 30 في المئة فقط من هؤلاء المحامين المستبعدين، وفق ما نقل عنه موقع "الوطن أون لاين"، المقرّب من النظام.
وقال "فارس": "سنحاول البحث عن موارد خاصة للنقابة لتغطية الحالات التي بحاجة إلى دعم"، مشيراً إلى أن الاسثتناء شمل محامين في فروع الرقة ودير الزور وإدلب.
وجاء قرار رفع الدعم في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها الأهالي في مناطق سيطرة النظام، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية بشكل لم يعد بمقدور معظم العائلات تأمينها، وقلة فرص العمل وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية في ظل انخفاض قيمتها أمام الدولار.
