البث المباشر
ملخص:
- وزير المالية الألماني يعلن تخفيض المساعدات الاجتماعية لطالبي اللجوء اعتباراً من العام المقبل.
- عبّر عن قلقه من أن المساعدات تشكل "عامل جذب" لطالبي اللجوء للاستقرار في ألمانيا.
- ليندنر أشار إلى إنجازات سابقة، مثل بطاقة الدفع لطالبي اللجوء وتقليص المساعدات في حالات "دبلن".
- الوزير يدعو إلى سياسة لجوء أكثر صرامة، ويقترح مناقشتها في البرلمان.
- أكد أن ألمانيا ليست دولة الوصول الأولى لطالبي اللجوء، ولكن عددهم يفوق قدرة السلطات.
صرح وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، بأنه سيقوم بتخفيض المساعدات الاجتماعية التي يحصل عليها طالبو اللجوء اعتباراً من بداية العام المقبل. وأعرب هو وزملاؤه في الحزب عن قلقهم من أن المساعدات الاجتماعية تعمل كـ"عامل جذب" لقرار طالبي اللجوء والمهاجرين بالتوجه إلى ألمانيا للاستقرار فيها.
وأشار ليندنر في مقابلة مع صحيفة "راينسيشه بوست" الإقليمية قبل أيام قليلة إلى أن ألمانيا حققت إنجازات كبيرة في سياسة اللجوء، مذكّراً بإدخال بطاقة الدفع لطالبي اللجوء، وتقليص المساعدات في حالات "دبلن"، وتطبيق فحوصات الحدود الألمانية.
ومع ذلك، يأمل الوزير في جعل السياسة أكثر صرامة واقترح مناقشة الموضوع في البرلمان الألماني. وقال الوزير للصحيفة: "تقع ألمانيا في وسط أوروبا، وبسبب موقعها الجغرافي، ليست دولة الوصول الأولى لطالبي اللجوء. ومع ذلك، فإن عدد الأشخاص الذين يتوجهون من دول مثل اليونان وأحياناً إيطاليا للاستقرار في ألمانيا أصبح أكثر مما تستطيع السلطات الألمانية تحمله.
ألمانيا تسجل رقماً قياسياً جديداً في عدد اللاجئين
وصل عدد اللاجئين الذين يعيشون في ألمانيا إلى مستوى قياسي جديد، حيث بلغ الإجمالي 3.48 ملايين شخص بحلول النصف الأول من عام 2024، وفقاً لتقارير وسائل إعلام ألمانية.
ويعد هذا الرقم الأكبر منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث ارتفع عدد اللاجئين بنحو 60 ألفاً مقارنة بنهاية عام 2023. يشكل اللاجئون حالياً نحو 4% من سكان ألمانيا، مع أكثر من مليون شخص قادمين من سوريا.
في الوقت ذاته، انخفض عدد الأشخاص الملزمين بمغادرة البلاد، سواءً عبر الترحيل أو المغادرة الطوعية. وبلغ العدد في منتصف عام 2024 نحو 226,882 شخصاً، ما يمثل انخفاضاً قدره 15,760 شخصاً مقارنة بنهاية العام الماضي.
