البث المباشر
ملخص
- المرسوم الأمني الإيطالي يتجاوز مجلس النواب وينتظر التصويت في مجلس الشيوخ، ويؤثر على حياة المهاجرين.
- المرسوم يتضمن تعديلات تقييدية تشمل زيادة العقوبات ومراقبة أوسع في السجون ومراكز الاحتجاز.
- المرسوم يجرم "المقاومة السلبية"، ما يعرض المعارضين للسجن بين سنة وخمس سنوات.
- تجريم بيع بطاقات SIM للمهاجرين غير المسجلين، ما يزيد صعوبة حصولهم على الاتصالات.
- إلغاء تأجيل العقوبات للنساء الحوامل وأمهات الأطفال دون السنة، مما يؤثر على المهاجرين والروما.
- المعارضة الإيطالية تنتقد المرسوم الأمني ووصفته بأنه "غير إنساني" و"غير دستوري".
تجاوز المرسوم الأمني الذي أصدرته الحكومة الإيطالية ويتضمن سلسلة من التعديلات التقييدية بشأن المهاجرين، مجلس النواب وينتظر تمريره في مجلس الشيوخ، في حين تؤثر التعديلات بشكل مباشر على حياة المهاجرين في إيطاليا.
ويتضمن المرسوم الأمني الإيطالي الجديد مجموعة واسعة من نحو 20 قانوناً، تقول الحكومة الائتلافية اليمينية إنها تهدف إلى جعل الحياة أكثر أماناً في إيطاليا.
ووفق ما نقل موقع "مهاجر نيوز"، تسعى بعض التعديلات إلى زيادة العقوبات المحتملة للجرائم القائمة بالفعل، وقد تؤثر تعديلات أخرى بشكل مباشر على حياة مجتمعات المهاجرين في البلاد.
ويتضمن مشروع القانون الأمني في أحد أجزائه السماح للسلطات وقوات الشرطة بمراقبة أوسع في كل من السجون ومراكز الاحتجاز قبل الترحيل للمهاجرين، "في الأماكن والبيئات التي يُحتجز فيها الأفراد تحت قيود على حريتهم الشخصية، يجوز استخدام أجهزة المراقبة"، كما تنص إحدى المواد.
ونص القانون على تخصيص أكثر من 23 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات للسماح للسلطات بزيادة قدراتها على المراقبة.
جريمة "المقاومة السلبية"
وتضمن المرسوم جريمة جديدة، أطلق عليها اسم "المقاومة السلبية"، في حين أطلق منتقدو المرسوم على هذا الإجراء لقب "الإجراء المناهض لغاندي"، لأنه كان من شأنه أن يجرم نوع المقاومة السلبية التي دعا إليها زعيم الاستقلال الهندي عند مقارنتها بالحكم الاستعماري البريطاني.
وبموجب المرسوم الجديد، فإن مجموعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يعرضون معارضة الأوامر الصادرة في السجن أو مركز الإصلاح والتأهيل، إما بالعنف أو التهديد أو المقاومة، بما في ذلك المقاومة السلبية، قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.
ويعني ذلك أن أي شخص يقاوم بشكل سلبي أي أمر وارد في نظام الإجراءات الجزائية يمكن تجريمه بشكل أكبر ضمن قانون العقوبات الإيطالي.
قاعدة بطاقة SMS
ويسعى جانب آخر من المرسوم الأمني إلى تجريم المتاجر والشركات التي تحاول بيع بطاقة SIM للهواتف المحمولة لشخص يفتقر إلى وثائق الهوية وتصريح الإقامة، وهذا يعني في الأساس أن المهاجرين غير المسجلين سيجدون صعوبة متزايدة في شراء بطاقة هاتف بشكل قانوني داخل إيطاليا.
ويهدف بند آخر من المرسوم إلى إزالة إمكانيات التأجيل المقدمة للنساء الحوامل، وأولئك الذين لديهم طفل يقل عمره عن عام واحد، في حين أشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أن ذلك يستهدف في الغالب نساء الروما والسنتي المدانات بجرائم مثل السرقة والنشل، أو أولئك اللاتي يرسلن أطفالهن إلى التسول، ومع ذلك، فقد يؤثر أيضاً على المهاجرين وأي امرأة أخرى في هذه الفئة مدانة بارتكاب جريمة.
انتقادات من جانب المعارضة
وأبدى بعض أعضاء المعارضة ردود فعل قوية تجاه العديد من جوانب المرسوم الأمني، ووصفت أحزاب إيطالية معارضة بعض المقترحات في المرسوم بأنها "فظيعة" و"غير إنسانية".
وشددت النائبة من الحزب الديمقراطي، سيمونا بونافي، على أن "تجريم المقاومة السلبية المحتملة غير عادل وغير دستوري".
وكانت حركة "النجوم الخمس" أكثر انتقاداً للمرسوم، وأكدت أن "هذا الانحراف القانوني يتضمن جريمة التمرد على الأوامر الصادرة، حتى في مراكز المهاجرين وحتى في المرافق التي تؤوي القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم".
واتهمت النائبة الحكومة الإيطالية بأنها "تكتب سلسلة من الانحرافات القانونية والأخلاقية والمدنية".
كما قال النائب اليساري عن تحالف "الخضر واليسار"، فيليبرتو زاراتي، إنه "من غير الطبيعي حظر بطاقات الهاتف للمهاجرين غير النظاميين، وهذه القاعدة تفتح الباب للسوق السوداء وتجعل الحياة أكثر صعوبة على الناس".
