البث المباشر
قالت منظمة العفو الدولية إن المهاجرين وطالبي اللجوء في إيطاليا يُحرمون بشكل غير قانوني من حريتهم في مراكز احتجاز لا تفي بالمعايير الدولية، مطالبة الحكومة الإيطالية بضمان سلامة طالبي اللجوء المحتجزين.
جاء ذلك في تقرير للمنظمة تحت عنوان "الحرية والكرامة: ملاحظات منظمة العفو الدولية بشأن الاحتجاز الإداري للمهاجرين وطالبي اللجوء في إيطاليا"، بعد زيارة أجراها فريق حقوقي لمراكز احتجاز المهاجرين في إيطاليا، لجمع معلومات حول احترام وحماية حقوق الإنسان في هذه الأماكن.
وذكرت نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في أوروبا، دينوشيكا ديساناياكي، إنه "يجب أن يكون الاحتجاز استثنائياً وخياراً أخيراً، ومع ذلك، قابلنا في المراكز التي زرناها أشخاصاً من أصول غير أوروبية، ما كان ينبغي احتجازهم أبدا، فهم يعانون من مشاكل صحية عقلية حادة".
وأضافت أنه "وجدنا أشخاصاً طلبوا اللجوء بسبب ميولهم الجنسية أو نشاطهم السياسي، ولكنهم يأتون من بلدان صنفتها الحكومة الإيطالية بشكل تعسفي على أنها دول آمنة، كما قابلنا أشخاصا فارين من العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الاستغلال في العمل"، مشيرة إلى أن "أوامر الاعتقال غير الضرورية هذه تؤدي إلى حالة من الفوضى في حياة الناس وصحتهم وعائلاتهم".
الممارسات الإيطالية لا تتوافق مع القانون والمعايير الدولية
ووفق تقرير المنظمة، فإن الحكومة الإيطالية اعتمدت في عام 2023 تدابير تهدف إلى توسيع نطاق استخدام الاحتجاز المرتبط بالهجرة، وتضمن ذلك خططا لبناء مراكز احتجاز جديدة، وإطالة فترة الاحتجاز القصوى في مراكز الترحيل إلى 18 شهراً، وتطبيق "إجراءات الحدود" على طالبي اللجوء القادمين من البلدان التي تصنفها على أنها "بلدان آمنة".
وأكدت "العفو الدولية" أن ذلك أدى إلى الاحتجاز التلقائي للأشخاص على أساس جنسيتهم، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الذي يتطلب تقييما فردياً لطلبات اللجوء.
وأشارت المسؤولة في المنظمة إلى أن "فشل السلطات الإيطالية في إنشاء نظام فعال لبدائل الاحتجاز، إلى جانب عدم كفاية الإجراءات القانونية التي يشرف عليها قضاة غير محترفين، يؤدي إلى إساءة استخدام الاحتجاز".
وأكدت أن "القوانين والممارسات الإيطالية لا تتوافق مع القانون والمعايير الدولية، وتؤدي إلى انتهاكات ليس فقط للحق في الحرية، ولكن أيضا للحقوق المتعلقة باللجوء والمساعدة القانونية".
وشددت العفو الدولية على أنه "يجب ألا يكون للاحتجاز الإداري المتعلق بالهجرة طابع عقابي، ولا ينبغي أن يفرض ظروفا شبيهة بالسجن، مؤكدة أن المراكز التي زارها فريق المنظمة "مقيدة للغاية، وجرداء، وغير ملائمة من وجهة نظر الصحة والسلامة".
