البث المباشر
وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على إرسال طالبي اللجوء الناجين من الغرق إلى مراكز مغلقة في ألبانيا، ريثما تتم دراسة طلباتهم، في حين حذرت منظمات إنسانية من احتجازهم تعسفيا لمدة قد تصل إلى 18 شهرا.
وقبل شهرين وافق البرلمان الإيطالي على الاتفاق الموقع بين روما وتيرانا، والذي ينص على إيواء المهاجرين وطالبي اللجوء في مركزين مغلقين في ألبانيا في أثناء معالجة طلباتهم، وذلك لتقاسم عبء استقبال المهاجرين بين الدول الأوروبية.
وبحسب موقع مهاجر نيوز "ينتظر الاقتراح الآن دراسة البرلمان الألباني، بعد أن أعطته المحكمة الدستورية في البلاد الضوء الأخضر الشهر الماضي".
وتبلغ مدة الاتفاق خمس سنوات، وهو يخص قوارب طالبي اللجوء الذين تعترضهم السفن العسكرية الإيطالية في المياه الدولية، وبالتالي، سيكون بإمكان السلطات الإيطالية أن تنقل فور تنفيذها عمليات الاعتراض أو الإنقاذ نحو ثلاثة آلاف مهاجر شهريا إلى ألبانيا، التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وأشادت الحكومة الإيطالية برئاسة اليمينية المتطرفة جيورجيا ميلوني، بالاتفاق معتبرة أنه علامة على التضامن الأوروبي، كما أيدته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وستكلف الصفقة إيطاليا أكثر من 600 مليون يورو على مدى خمس سنوات لبناء المراكز في ألبانيا، وتزويدها بالموظفين وإقامة عمليات الفحص عن بعد، وهي الأموال التي تقول المعارضة إنه يمكن استخدامها بشكل أفضل لمراكز معالجة المهاجرين الحالية في إيطاليا.
العفو الدولية: الاتفاق اعتقال تعسفي
وتعليقا على الاتفاق، قال ماتيو دي بيليس، الباحث في شؤون الهجرة واللجوء في منظمة العفو الدولية: "لقد أعطى البرلمان الإيطالي للتو الضوء الأخضر لـ صفقة اعتقال تعسفي من شأنها أن تلحق الضرر بآلاف الأشخاص الذين سيتم نقلهم إلى ألبانيا واحتجازهم تلقائيا بعد إنقاذهم في البحر".
وتابع في بيان على موقع المنظمة الرسمي "الأفراد الذين يتم إنزالهم في ألبانيا ونقلهم إلى المراكز هناك، بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء، سيتم احتجازهم تلقائيًا ولن يتمكنوا من مغادرة المراكز لمدة تصل إلى 18 شهرًا. بموجب القانون الدولي، يعد الاحتجاز التلقائي تعسفيًا بطبيعته، وبالتالي فهو غير قانوني".
وأوضح أنه "بموجب الاتفاق، سيتم إبقاء الأشخاص على متن القوارب لأيام أطول من اللازم في أثناء نقلهم إلى ألبانيا. قد يؤدي هذا التشويه الخطير لقواعد البحث والإنقاذ إلى تعريض حياة الناس للخطر، وقد يؤثر على الأشخاص الذين هم بالفعل في حالة ضعف نظراً لظروف رحلاتهم، مما يمثل فصلاً مخزياً لإيطاليا".
وشدد أنه "حان الوقت لأن تدرك المؤسسات الأوروبية أن الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا من شأنه أن يخلق نظاما غير قانوني وضارا، ويجب إيقافه. وبدلاً من زيادة معاناة الناس، ينبغي للسلطات ضمان الوصول إلى إجراءات اللجوء الفعالة، والاستقبال المناسب، وطرق آمنة ومنتظمة".
