البث المباشر
ملخص:
- أصدر بشار الأسد مرسوماً بالعفو عن الجرائم قبل تاريخه، مع استثناءات وشروط.
- العفو يشمل مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي من الجيش، بشرط تسليم أنفسهم خلال مدة محددة.
- العفو يستثني جرائم البناء، الجرائم الاقتصادية، سرقة الكهرباء، والجرائم المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.
- رغم مراسيم العفو السابقة، لا تزال نسبة الإفراج عن المعتقلين والمختفين قسرياً منخفضة جداً.
- الأسد أصدر منذ بداية العام عشرات المراسيم، لكنها لم تؤثر بشكل كبير على المعتقلين السياسيين.
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً بـ"عفو عام" اليوم الأحد، عن جميع الجرائم المرتكبة قبل تاريخه وفق استثناءات وشروط.
وبحسب وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، ينص المرسوم على منح "عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية"، دون أن يشمل ذلك "المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة" إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر فيما يخص "الفرار الداخلي"، وأربعة أشهر لـ"الفرار الخارجي".
وأضافت أن المرسوم يشمل "عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة".
واستثنى "العفو" الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال، وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.
واشترط المرسوم في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، وأن لا يؤثر "العفو" على دعوى الحق الشخصي، مع إبقاء هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، ومنح المتضرر الحق في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية خلال سنة من تاريخ صدور المرسوم.
24 مرسوم "عفو" في سوريا منذ بداية الثورة
بهذا المرسوم، يرتفع عدد مراسيم "العفو" التي أصدرها بشار الأسد منذ بداية الثورة في آذار 2011 حتى اليوم إلى 24 مرسوماً.
رغم الكثافة التشريعية المرتفعة في إصدار مراسيم "العفو"، فإنها فشلت جميعها في إطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسرياً. إذ تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام أفرج بموجب تلك المراسيم جميعها عن 7351 معتقلاً تعسفياً، بينما لا يزال يعتقل نحو 135,253 معتقلاً.
وأشارت الشبكة في تقرير عقب آخر مرسوم عفو في تشرين الثاني 2023 إلى أن نسبة المفرج عنهم لا تتجاوز 5% من إجمالي المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام طوال 13 عاماً، بينما يستمر تسجيل النظام لعمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري من دون توقف.
شددت الشبكة على أن جميع مراسيم "العفو" تستثني كل الجرائم الموجهة إلى المعتقلين والمختفين قسرياً، سواء كانت موجهة على نطاق واسع أو محدد، في تماشٍ واضح مع أهداف المرسوم الموجه نحو مرتكبي مختلف الجنح والجنايات ذات الطبيعة الجرمية، وليست السياسية.
وأضافت: "مراسيم العفو الصادرة عن النظام لا تحمل أحكاماً تُعزز من آمال المعتقلين وعائلاتهم، بل تأتي مليئة بالثغرات والاستثناءات والاشتراطات التي تفرغها من محتواها، وتشكل خطراً جسيماً على من يفكر في تسليم نفسه خلال المدة القانونية التي منحها المرسوم للاستفادة من العفو، وتساهم في سوق مزيد من الشبان لأداء الخدمة العسكرية وتوريطهم في النزاع".
كما أشارت إلى أن عمليات الإفراج تشمل متعاطي المخدرات والفارين من الخدمة العسكرية والعسكريين ومرتكبي الجنح والمخالفات، وتستثني كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي.
عشرات المراسيم منذ بداية العام الحالي
أصدر بشار الأسد منذ بداية العام حتى منتصف نيسان الماضي 38 مرسوماً وقانوناً، بمعدل 3 إصدارات أسبوعياً، وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات السابقة.
تضاعفت هذه الإصدارات ثلاث مرات مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، ورغم الطابع الإصلاحي الظاهري لهذه القوانين، فإنها أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السورية، نظراً لتضارب مضمونها وأهدافها الحقيقية.
وجاءت هذه المراسيم استكمالاً لسلسلة إصدارات مماثلة من أواخر 2023، إذ تناولت مختلف المجالات.
أبرز تلك الإصدارات شمل إنهاء المحاكم الميدانية العسكرية، إضافة إلى مراسيم العفو الصورية التي فشلت في إطلاق سراح المعتقلين، وزيادات الرواتب التي غالباً ما تنتهي بخسارة للمواطنين بسبب ارتفاع الأسعار.
