البث المباشر
ملخص:
- مرسوم العفو الصادر عن بشار الأسد يستثني عشرات الجرائم "ذات التأثير على الدولة والمجتمع".
- الجرائم المستثناة تشمل الجرائم الواقعة على أمن الدولة، التعامل بغير الليرة السورية، الصرافة والحوالات، وغيرها.
- العفو لا يشمل المعتقلين السياسيين والمشاركين في الحراك الثوري، مما يترك ثغرات تجعله فارغ المحتوى.
- بشار الأسد أصدر منذ اندلاع الثورة 24 مرسوما إلا أن نسبة المفرج عنهم لا تتجاوز 5% من إجمالي المعتقلين.
زعمت وزارة العدل في حكومة النظام السوري البدء بتنفيذ مرسوم العفو الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد يوم أمس الأحد، والبدء بإطلاق سراح المشمولين فيه.
واستثنى المرسوم عشرات الجرائم بسبب "تأثيرها على الدولة والمجتمع"، مما يترك ثغرات تجعل المعتقلين الذين جرى اعتقالهم على خلفية المشاركة في الحراك الثوري غير مشمولين به، خاصةً أن معظمهم تُوجه إليهم عدة تهم.
وأشار القاضي ياسين قزاز إلى أن العفو يستثني "الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجرائم الرشوة، والتماس الأجر عن واجب، والاختلاس، والامتناع عن تنفيذ القوانين والقرارات القضائية، وجرائم إتلاف محفوظات دواوين المحكمة".
كما يستثني المرسوم "جريمة الشهادة واليمين الزور، وتقليد خاتم الدولة، واستعمال الوثائق المقلدة والمحرّفة، والتزوير الجنحوي، والمصدقات والهويات الكاذبة"، وفقاً لما نقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام.
كذلك، استثنى المرسوم "التزوير بالأوراق الخاصة، والزنا سواء زنا الزوجة أو الزوج، والسفاح، والخطف، والإغواء بوعد الزواج، والتعرض للآداب العامة والأخلاق العامة، والحريق، وكل الجرائم التي يتضمنها قانون الحراج".
وأضاف قزاز أن المرسوم استثنى "الجرائم العسكرية المتعلقة بفقدان السلاح، وتغيير أرقام الهواتف المحمولة (الجمركة غير النظامية) لما له من أثر في ضياع الرسوم على الدولة والدخول إلى شبكة الاتصالات والحصول من خلالها على خدمة الاتصالات بطريقة احتيالية".
ومن الجرائم المستثناة أيضاً: "الجنح الواردة في قانون العقوبات الاقتصادية، ومخالفات البناء، وجرائم الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، وكذلك الجرائم التموينية، والجرائم المعلوماتية، والمتعلقة بتقانة المعلومات، والجرائم المتعلقة بالأعمال الامتحانية وأعمال التصحيح".
بالإضافة إلى ذلك، استثنى المرسوم مخالفات الصرافة والحوالات، والمخالفات المرورية، ومخالفات التبغ والتنباك، والطوابع، والمخالفات المنصوص عليها في القوانين التي تحمل طابع التعويض المدني، إضافة إلى التعامل بغير الليرة السورية.
بشار الأسد يصدر "عفواً عاماً"
أصدر بشار الأسد مرسوماً "بالعفو" عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ يوم أمس الأحد، وهو الرابع والعشرون من نوعه منذ اندلاع الثورة في آذار 2011. وركز المرسوم على العسكريين المنشقين عن قوات النظام، وكذلك الشبان المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، ومنحهم مهلة 3 أشهر للموجودين في الداخل و4 أشهر للمقيمين في الخارج لتسليم أنفسهم.
وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أفرج النظام بموجب المراسيم الـ23 السابقة عن 7351 معتقلاً تعسفياً، بينما لا يزال يعتقل نحو 135,253 معتقلاً.
يُشار إلى أن المرسوم موجه نحو مرتكبي مختلف الجنح والجنايات ذات الطبيعة الجرمية وليست السياسية، كما يحمل ثغرات واستثناءات واشتراطات تفرغه من محتواه، خاصة فيما يتعلق بـ"الجرائم الواقعة على أمن الدولة"، وهي تهمة يوجهها النظام لملايين المتظاهرين واللاجئين.
