البث المباشر
أفاد عضو لجنة سوق الهال في دمشق، محمد العقاد، بانخفاض عدد برادات الفواكه والخضر السورية المصدّرة إلى الأردن بشكل كبير خلال الفترة الفائتة.
وأضاف "العقاد" لإذاعة "شام إف إم" المقرّبة من النظام السوري، أمس الأحد، أن سوريا كانت تصدر 150 براداً محملاً بالخضر والفاكهة، ولكن الأعداد تراجعت خلال الفترة الفائتة إلى 25 براداً.
وعن السبب، قال عضو لجنة سوق الهال إن ذلك يعود إلى عرقلة الجانب الأردني دخول السيارات المحملة بالخضر والفواكه، رغم عدم وجود أي قرار يقضي بذلك.
وتابع أن البرادات السورية تقف على الحدود الأردنية لمدة تصل إلى 10 أيام، قبل السماح لها بالدخول إلى الأردن، وعند دخولها تكون البضائع قد تعرضت للضرر.
وأشار إلى أن البضائع تُنقل من البرادات السورية إلى الأردنية، ولكن هذا الأمر تصل كلفته إلى 25 مليون ليرة، إذا أراد المُصدر الاستعجال بدخول بضائعه إلى الجانب الأردني.
وحول الصادرات، قال إن الفترة الحالية تشهد تصدير جميع أنواع الفاكهة، في حين يقتصر تصدير الخضر على البندورة فقط، والتي تبلغ ذروة إنتاجها خلال الفترة الحالية.
كساد الخضر في أسواق درعا المحاذية للأردن
وتتكدس الخضر في أسواق محافظة درعا جنوبي سوريا، حيث يفوق العرض الطلب في ذروة الإنتاج، ويتحمل الفلاح تبعات ما يحصل ويضطر إلى إتلاف بعض الكميات.
ويطالب الفلاحون النظام السوري بزيادة المنافذ التسويقية الخارجية لتصريف الفائض من الإنتاج، وعدم تأخر وحدات الخزن والتبريد في استجرار كميات من الإنتاج لطرحها في غير موسمها أو تصديرها للخارج.
ويتحمّل الفلاحون في درعا تبعات ما يحصل، من دون وجود أي استجابة لمطالبهم أو أي تحرك من قبل النظام لإيجاد سوق تصريف.
مزارعون في السويداء يحتجزون شاحنات أردنية
يحتجز مجموعة من مزارعي محافظة السويداء، منذ 5 أيام، شاحنات نقل "برّاد" يمتلكها تجار أردنيون، للمطالبة بتسديد أموالهم المستحقة لقاء تصديرهم فواكه إلى الأردن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ولم يتلقَّوا ثمنها.
وبحسب شبكة "السويداء 24"، فقد احتجز مزارعون 3 شاحنات أردنية في منطقة ظهر الجبل شرقي السويداء، قالوا إن لهم حقوقاً مالية تزيد قيمتها على 90 ألف دينار أردني، وتخلف أصحاب الشاحنات المحتجزة عن تسديدها، ونقضوا عدة اتفاقات لتسليم الأموال.
وناشد المزارعون عبر بيانهم "الحكومة الأردنية وعشائر الأردن" للتدخل بهدف حل هذا الإشكال من خلال دفع الذمم المترتبة على التجار، موضحين أن البرادات المحتجزة تعد بمنزلة "أمانة" لديهم ولن يتخلوا عنها إلى حين تسديد المستحقات المالية إلى أصحابها.
