ملخص:
- حكومة النظام السوري أبلغت المواطنين المغادرين للبلاد منذ أكثر من عام باستبعادهم من الدعم الحكومي عبر رسائل نصية.
- "وزارة الاتصالات" أكدت أن الرسائل تشمل إشعاراً بالاستبعاد بعد أسبوع من إرسالها.
- يمكن للمواطنين الاعتراض على الاستبعاد بمراجعة فروع الهجرة والجوازات لتصحيح حركات القدوم أو الخروج.
أخطرت حكومة النظام السوري المواطنين المغادرين للبلاد قبل أكثر من عام، باستبعادهم من الدعم الحكومي عبر رسائل نصية وجهتها لمالكي البطاقات "الذكية" منهم.
وقالت "وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات" في حكومة النظام عبر منشور على فيس بوك، إنها أرسلت رسائل نصية لمالكي البطاقات الإلكترونية (الذكية) الذين سيتم استبعادهم من منظومة الدعم الحكومي، بسبب وجودهم خارج القطر لأكثر من عام.
وأوضحت "الاتصالات" أن الرسائل المذكورة تتضمن إخطار المواطنين الذين سيتم استبعادهم من الدعم بعد أسبوع من إرسال الرسالة.
وزعم منشور "الوزارة" أنه يمكن للمواطنين ممن لديهم اعتراض على سبب الاستبعاد ضمن البطاقة العائلية "مراجعة أحد فروع الهجرة والجوازات العائدة لوزارة الداخلية لتصحيح حركات القدوم أو الخروج".
النظام يطالب حملة البطاقة الذكية بفتح حسابات مصرفية
وفي أواخر الشهر الفائت، أعلن مجلس وزراء النظام السوري عن إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وطالب حاملي البطاقات الإلكترونية "البطاقة الذكية" بفتح حسابات مصرفية من أجل تحويل مبالغ الدعم إليهم.
وترى حكومة النظام السوري، أنّ إعادة هيكلة الدعم تهدف إلى توجيهه لمستحقيه لتحقيق العدالة ودعم الشرائح الأكثر حاجة، ولسد العجز في الموازنة العامة للدولة.
بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق ومدير مكتب الإحصاء السابق شفيق عربش، إن التحول للدعم النقدي في سوريا لن ينجح في تجفيف الفساد، معتبراً أن الحل يكمن في رفع الرواتب.
وأضاف أن توزيع الدعم بهذا الشكل "هدر لموارد الدولة ويقضي على المالية العامة للدولة، فمن غير المنطق أن يُعطى الدعم لنحو 86 بالمئة من السكان الذين يملكون بطاقات". وأردف: "الدعم بهذه الطريقة مال مهدور ومرمي على الأرض".