![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
ملخص:
- حكومة النظام تعنل استبعاد عائلات جديدة من الدعم عبر البطاقة الذكية.
- الاستبعاد شمل عائلات يقيم رب أسرتها خارج سوريا منذ أكثر من عام.
أعلنت حكومة النظام السوري في بيانٍ، اليوم الأحد، استبعاد عائلات جديدة من الدعم لبعض المواد الأساسية عبر البطاقة الذكية.
وقالت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في حكومة النظام، إنها نفّذت استبعادات جديدة للعائلات التي يقيم رب أسرتها (صاحب البطاقة الإلكترونية) خارج سوريا منذ أكثر من عام.
وأشارت إلى تحديث بيانات المستفيدين من "الدعم الحكومي" ضمن البطاقات الإلكترونية العائلية، ممن هم داخل سوريا المرتبطة بياناتهم بإدارة الهجرة والجوازات.
وبحسب البيان، فقد أصبحت معالجة الاعتراضات المسجلة من قبل العائلات على منصة المواطن تتم بشكل لحظي ومؤتمت، لحالتي أصحاب البطاقات الإلكترونية المسافرين خارج القطر وحالة عدد المستفيدين من الدعم ممن هم داخل القطر ضمن البطاقات العائلية الإلكترونية.
وتابع: "ستتم إعادة المستحقين للدعم من الأشخاص المستفيدين من البطاقات الإلكترونية بعد مضي ثلاثة أشهر على عودتهم إلى سوريا من دون أي تدخل بشري".
النظام يطالب حملة البطاقة الذكية بفتح حسابات مصرفية
وفي أواخر الشهر الفائت، أعلن مجلس وزراء النظام السوري عن إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وطالب حاملي البطاقات الإلكترونية "البطاقة الذكية" بفتح حسابات مصرفية من أجل تحويل مبالغ الدعم إليهم.
وترى حكومة النظام السوري، أنّ إعادة هيكلة الدعم تهدف إلى توجيهه لمستحقيه لتحقيق العدالة ودعم الشرائح الأكثر حاجة، ولسد العجز في الموازنة العامة للدولة.
بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق ومدير مكتب الإحصاء السابق شفيق عربش، إن التحول للدعم النقدي في سوريا لن ينجح في تجفيف الفساد، معتبراً أن الحل يكمن في رفع الرواتب.
وأضاف أن توزيع الدعم بهذا الشكل "هدر لموارد الدولة ويقضي على المالية العامة للدولة، فمن غير المنطق أن يُعطى الدعم لنحو 86 بالمئة من السكان الذين يملكون بطاقات". وأردف: "الدعم بهذه الطريقة مال مهدور ومرمي على الأرض".