البث المباشر
استيقظ الأهالي في مناطق سيطرة النظام السوري، اليوم الثلاثاء، على رسائل وصلت إلى موبايلاتهم تبلغهم أنهم مستبعدون من الدعم الذي تقدمه حكومة النظام على بعض المواد الأساسية عبر البطاقة الذكية.
وقال وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابع لحكومة النظام عمرو سالم، اليوم، إن جميع الوزارات والنقابات أرسلت بيانات الأشخاص الذي سيرفع عنهم الدعم إلى وزارة الاتصالات، والتي قامت بدورها بمقاطعتها لاستبعاد شرائح الدعم عنهم.
وأضاف أن وزارة الاتصالات خصصت موقعا إلكترونيا يبين لكل حامل بطاقة تم استبعادها سبب رفع الدعم عنه، موضحاً أنه يمكن لصاحب البطاقة الاعتراض في حال وجود خطأ.
وأوضح أنه سيتم إعادة الدعم للبطاقة التي استبعدت بناءً على معلومات خاطئة، مشيراً إلى أنه "لن يبقى مستحق للدعم خارج الدعم".
أخطاء بالجملة
وفي السياق ذاته، اشتكى كثير من المواطنين ممن تم استبعادهم من الدعم إلى موقع "أثر برس" الموالي بوجود أخطاء كثيرة في أسماء الأشخاص الذي تم استبعادهم.
وقال أحد المواطنين أنه تم استبعاده من الدعم، بسبب سفره خارج البلاد منذ عام، مؤكداً أنه لم يسافر نهائياً وأنه مقيم في منطقة "القزاز" في ريف دمشق، وهناك من اشتكى من حذف عدد من المستفيدين من الدعم عبر البطاقة الإلكترونية، مشيراً إلى أنه من بين الذين رُفع عنهم الدعم طالب جامعي.
Millions of #Syria|ns under #Assad administration woke up today to find that they are excluded from the system of getting foods and items with supported prices.#SyriaNotSafe #Syria pic.twitter.com/1aFxg97Tjj
— Mohamed Al Neser (النسر) (@M_Alneser) February 1, 2022
وبيّن "أثر برس" أن هناك من تم استبعاده من الدعم أيضاً لأنه منتسب إلى النقابات المهنية، أو لأن أحد أفراد الأسرة يعمل موظفاً في التربية، لافتاً إلى أن وزير التجارة كان قد أكد أن رفع الدعم لن يشمل الموظفين.
وتوافد عدد كبير من المواطنين إلى مراكز "تكافل" لمعرفة الأسباب التي بموجبها رفع الدعم عنهم أو تخفيض عدد المستفيدين، ولتقديم اعتراضات وشكاوى لتعديل بياناتهم التي أصبحت خاطئة.
من هي الفئات التي رفع عنها الدعم؟
وقالت معاونة وزير الاتصالات في حكومة النظام فاديا سليمان، اليوم، لجريدة "الوطن" الموالية، اليوم، إن استبعاد فئات من الدعم يهدف إلى "الوصول للشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع"، وبلغ عدد المستبعدين 596 ألف شخص.
وأضافت أن رفع الدعم سيكون عن الفئات ذات الدخل الأعلى والقادرة على إعالة نفسها، وأن المعايير التي تم وضعها لرفع الدعم هي الملكية والثروة من جهة والدخل من جهة ثانية، مبينةً أن الدراسة التي أجرتها حكومة النظام الخاصة بهذا الأمر حددت الفئات الأكثر دخلاً من خلال بيانات السجل التجاري.
وأردفت أنه تم رفع الدعم عن الأسر التي تمتلك سيارة تزيد عن 1500 cc موديل 2008 وما بعد، مشيرة إلى أنه بالنسبة للموظفين الذين اشتروا سيارات 1500 cc فما فوق، ومن صنع عام 2008 وما بعد عندما كان دخل الموظف يسمح له بشراء السيارة بالتقسيط تم إتاحة فرصة الاعتراض لهم على رفع الدعم على معيار سيارة واحدة فقط وأن اللجنة المختصة بالاعتراضات ستدرس الأمر.
وأكدت أن "منظومة الدعم" لم تأخذ بعين الاعتبار الأطباء وأصحاب المهن الذين يمارسون المهنة منذ 10 سنوات وأكثر، مشيرةً إلى أن الموضوع مطروح خلال الفترة المقبلة.
ولفتت "سليمان" إلى أنه خلال المرحلة الأولى سيتم استبعاد 596.628 أسرة من الدعم أي نحو 15 في المئة من العائلات وهم يملكون 450 ألف سيارة، موضحةً أن كل ما يدخل في وسائل الإنتاج ليس في معايير رفع الدعم مثل سيارات "التكسي" و"السرافيس".
وأضافت أن القبور ليست من الملكيات العقارية ولم يتم أخذها بعين الاعتبار في الدراسة الخاصة برفع الدعم حتى الآن، مشيرةً إلى أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار الملكيات العقارية المتعددة للأسرة في نفس المحافظة، بالإضافة إلى مرارة مناطق الملكيات من حيث المناطق الأغلى سعراً.
وأوضحت أن "البطاقة الذكية" ستبقى فعالة لدى الأسر التي رفع عنها الدعم، وبإمكانهم الحصول على المواد عبر البطاقة بالسعر الحر بذات الآلية.
وبيّنت أن نحو 687 ألف شخص مغادرون للبلاد وموجودون على بطاقة الدعم، مشيرةً إلى أنه في حال كان رب الأسر مسافرا خارج سوريا فسيتم استبعاد الأسرة بأكملها من الدعم، وإن كان رب الأسرة متوفى فيجب تحويل البطاقة إلى اسم الابن الأكبر أو الزوجة ليستمر الدعم، وفي حال كان أحد أفراد الأسرة مسافرا فستُلغى مخصصاته من البطاقة،
وحدّدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أمس الإثنين، سعر ربطة الخبز للأشخاص أو الأسر الذين سيتم رفع الدعم عنهم بـ 1300 ليرة سورية.
وجاء رفع الدعم في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها الأهالي في مناطق سيطرة النظام، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية بشكل لم يعد بمقدور معظم العائلات تأمينها، وقلة فرص العمل وانخفاض الرواتب.
