البث المباشر
قال رئيس جمعية حماية المستهلك، التابعة للنظام، عبد العزيز المعقالي إنّ التوقيت الحالي غير مناسب لإعادة توزيع الدعم في سوريا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وأشار المعقالي في تصريحات لصحيفة الوطن الموالية، إلى أن "الجمعية ترى أن توقيت هذا الإجراء غير مناسب حالياً في ظل الظروف الحالية من تدهور القدرة الشرائية والتضخم الحاصل وانخفاض دخل المستهلك، وأن إعادة تصحيح الدعم من الأمور المقبولة ولكن وفق آليات ودراسات علمية دقيقة لإيصال الدعم إلى مستحقيه".
وأضاف أنّ إعادة توزيع الدعم تستوجب فترات زمنية كافية ومديدة ولا يمكن إقرار ذلك بالواقع الحالي قبل ملاحظة التبعات الناتجة عن هذا القرار وتهيئة الرأي العام قبل إقراره.
رفع الدعم يزيد الفساد
وحول تأثير رفع الدعم عن بعض الشرائح، قال المعقالي: "إن السؤال المطروح هل هناك دراسة تبين استفادة الفئات المحتاجة من إعادة التوزيع وانعكاس رفع الدعم عن بعض الفئات مما يزيد من حالات الفساد لدى بعض الفئات المستبعدة، وهل ستنخفض الأسعار لباقي السلع غير المدعومة بعد إقرار إعادة توزيع الدعم؟".
إجراء متسرع
ولفت رئيس جمعية حماية المستهلك إلى أنّ ما طرحته حكومة النظام في ظل الواقع الحالي إجراء تعتبره (الجمعية) متسرعاً. وأردف: "إن الحلول المناسبة للواقع الحالي اقتصادياً وإنتاجياً أن يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة الإنتاج المحلي زراعياً وصناعياً وتجارياً من خلال إصلاح واقع الإجراءات الضريبية الحالية والمساعدة في تأمين حوامل الطاقة للمنتجين بكلف معقولة".
تقليص أعداد المستفيدين من الدعم
وكان وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام، عمرو سالم توقع بداية الشهر الجاري استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم قبل نهاية العام، مما يعني عدم قدرتهم على الحصول على المواد الاستهلاكية عبر البطاقة الذكية وبالأسعار المدعومة.
وقال سالم خلال مؤتمر صحفي إن "الشرائح المستبعدة من الدعم ستضم تجار الدرجة الأولى والثانية والممتازة، والمساهمين الكبار والمتوسطين، وكبار المكلفين الضريبيين، والمحامين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات، والأطباء والمختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات، ومديري المصارف الخاصة، والمساهمين بالأنشطة الكبيرة والمساهمين الكبار بالمصارف".
وتأتي تصريحات حكومة النظام بالتزامن مع رفع أسعار المواد والسلع الأساسية كالمازوت والبنزين والغاز بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والاتصالات، وسط تلميحات من بعض المسؤولين وحديث وسائل الإعلام الموالية عن زيادة رواتب مرتقبة.
