البث المباشر
أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عمرو سالم عن زيادة رواتب لفئات محددة من العمال والموظفين، وذلك بعد رفع وزارته سعر البنزين بساعات.
وقال سالم في منشور عبر صفحته في فيس بوك إن "أكثر مطلب سمعته من الموظفين المياومين في مؤسسة السورية للتجارة، هو التدني الكبير لأجورهم الشهرية".
وأوضح أنه طلب من إدارة "السورية للتجارة" التابعة لحكومة النظام دراسة تغيير هذا الوضع الذي وصفه بـ "غير المقبول والمستمر لسنوات". مضيفاً: "في اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي ترأسته الأسبوع الماضي، اتخذ المجلس زيادة الأجور بأكثر من 100 في المئة".
وأكد أن "المجلس أقرّ في نفس الجلسة زيادة معدلات تعويضات الإنتاج للعمال الإنتاجيين إلى 50 قي المئة"، معتبراً أنه "بذلك يزيد دخل العمال ثلاثة أضعاف".
وأشار سالم إلى أن "وزارته تقوم الآن بدراسة تعويضات عمال المطاحن والأفران الإنتاجيين وربط تلك الحوافز بتخفيض كلفة الإنتاج ورفعه وتحسينه".
وكانت حكومة النظام أعلنت أمس السبت، رفع سعر ليتر البنزين "المدعوم"، الموزع عبر "البطاقة "الذكية"، بنحو 46 في المئة، ليصل إلى 1100 ليرة سورية بعد أن كان سعره 750 ليرة.
حكومة النظام ترفع أسعار المواد الأساسية قبل إقرار زيادة الرواتب
وتتكرر حالات إقرار رفع الرواتب في مناطق سيطرة النظام تزامناً مع رفع أسعار المواد الأساسية من قبل حكومة الأسد. ففي تموز الفائت أصدر رئيس النظام مرسومين يقضيان بمنح زيادة على الرواتب والأجور بنسبة 50 في المئة للعاملين المدنيين والعسكريين، و40 بالمئة لأصحاب المعاشات التقاعدية.
وبذلك ارتفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لـ عمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك "غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة" لـ يصبح 71 ألفاً و515 ليرة سورية شهرياً.
وجاء قرار زيادة الرواتب ذاك بعد ساعات من إقرار "حكومة النظام" حينذاك رفع سعر الخبز بنسبة 100في المئة، ونحو 3 أضعاف بالنسبة لمادة المازوت.
زيادة الرواتب في سوريا غير مجدية إذا لم تكن 10 أضعاف
وقال خبراء اقتصاديون مطلع شهر أيار الماضي، إن أي زيادة قريبة للرواتب في الوقت الحالي ستكون "غير مجدية"، في حال كانت الزيادة بنسبة 50 بالمئة، معتبرين أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بحدود 60 إلى 70 في المئة.
وأضاف الخبراء - لوسائل إعلام موالية للنظام - أنّه يجب أن تكون نسبة زيادة الرواتب في سوريا 10 أضعاف الراتب الحالي، وهذا في أقل تقدير، مع شرط تثبيت الأسعار حتى يتمكن المواطن من الاستفادة من تلك الزيادة.
ورفعت حكومة النظام في الأشهر الماضية أسعار المواد "المدعومة" كالمحروقات (بنزين، مازوت، غاز) والخبز والمواد الغذائية في "المؤسسة السورية للتجارة" (سكر، زيت، لحوم، فروج،) وغيرها، كما أقرت رفع الدعم عن شرائح محددة مع بداية العام المقبل 2022.
