![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
أعلن المتحدث الرسمي باسم اللجنة المركزية في درعا البلد عدنان مسالمة، أن اللجنة اتخذت قرار التهجير بسبب انحسار الخيارات أمامها.
وقال مسالمة لـ"تجمع أحرار حوران" "لا خيار لنا إلا العيش بثكنة عسكرية أو خوض حرب تُدمّر فيها بيوتنا ويُقتّل أبناؤنا أو نهجر من بيوتنا للحفاظ على أرواح أهلنا".
وأضاف أن الآلاف من أهالي الأحياء المحاصرة في مدينة درعا يتجهزون للتهجير الجماعي يوم غد السبت.
وأكد مسالمة أن اللجنة المركزية حددت للروسي أن تكون وجهة التهجير حصراً إلى داخل الأراضي الأردنية أو التركية.
وقال مصدر مقرب من اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من روسيا، لموقع تلفزيون سوريا، إن الجنرال الروسي وبحضور اللواء حسام لوقا رئيس اللجنة الأمنية التابعة للنظام بدرعا، طالب بتسليم كامل السلاح الموجود بدرعا البلد وليس "بواريد خربانه"، بحسب ما ترجم عن الجنرال الروسي.
كما طالب الجنرال الروسي بزيادة نقاط تمركز قوات الأسد والفروع الأمنية من 4 نقاط إلى 9 نقاط، ووضع حواجز جديدة غير المتفق عليها في عدة مواقع أهمها "المسلخ ومسجد بلال ومدرسة القنيطرة والحرش ومبنى الشبيبة ومبنى البريد"، والهدف منها تقسيم أحياء درعا البلد.
وبحسب المصدر، فقد رفض أهالي درعا البلد وجود نقاط عسكرية داخل الأحياء السكنية، إضافة إلى تسليم جميع الأسلحة الفردية، وطالبوا بتسوية أوضاع عدد من الشبان في درعا البلد.
وأكد المصدر أن نقطة الخلاف بين أهالي درعا البلد واللجنة الأمنية والروس، هي وضع تلك الحواجز من أجل محاصرة حي درعا البلد وفصله عن حي طريق السد ومخيم درعا، وذلك تمهيداً لشن حملة تفتيش واعتقالات في المنطقة للبحث عن أشخاص "غير منضبطة"، بحسب وصف الجنرال الروسي.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الناطق باسم اللجنة المركزية في درعا البلد عدنان المسالمة أنهم وصلوا إلى طريق مسدود في التفاوض مع النظام بشأن درعا البلد، بسبب الشروط التعجيزية التي طرحتها اللجنة الأمنية التابعة للنظام وهي تسليم السلاح بشكل كامل وتفتيش منازل المدنيين.