البث المباشر
ملخص
- هيئة التفاوض السورية تعقد اجتماعات مع دبلوماسيين غربيين لمناقشة الملف السوري وأوضاع اللاجئين.
- هيئة التفاوض تشدد على ضرورة ثبات الموقف الأوروبي في دعم الانتقال السياسي وفق القرار الأممي 2254.
- ناقش رئيس الهيئة أوضاع اللاجئين السوريين الهاربين من لبنان ومخاطر العودة القسرية والتعرض للتمييز هناك.
- طالب بزيادة المساعدات الدولية للسوريين، خاصة في شمال غربي سوريا، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
- أكد على أهمية محاسبة منتهكي حقوق السوريين وتعزيز الحل السياسي، وضرورة دعم العملية السياسية وحقوق اللاجئين السوريين وزيادة الدعم المالي والتعليمي.
عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعات مع دبلوماسيين ومبعوثي دول غربية إلى سوريا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وهولندا وكندا، بحثت خلالها قضايا الملف السوري، بما في ذلك العملية السياسية وملف اللاجئين.
واستعرض رئيس هيئة التفاوض، بدر جاموس، مع المسؤول عن ملف سوريا في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ماتيا توالدو، النقاشات الأخيرة التي جرت في مجلس الاتحاد الأوروبي حول استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا.
وشدّد رئيس الهيئة على ضرورة ثبات موقف الاتحاد الأوروبي على دعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، انسجاماً وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وبيان جنيف وغيرها من القرارات الدولية، مشيراً إلى أن "الوضع في سوريا مأساوي، ويزداد سوءاً على الصعيد الأمني والسياسي والإنساني".
المخاطر التي تواجه السوريين الهاربين من لبنان
وبحث جاموس مع المسؤول الأوروبي أوضاع اللاجئين السوريين الهاربين من لبنان، و"المخاطر التي يتعرضون لها في حال اضطرارهم للعودة إلى سوريا من تهجير جديد واستجواب واعتقال، أو ما يتعرضون له من تمييز وعنصرية وانعدام المساعدات في حال بقائهم في لبنان، وضرورة أن تقوم مفوضية اللاجئين بعملها من دون تمييز، وتخصيص المزيد من المساعدات للاجئين السوريين في سوريا وفي لبنان على حد سواء".
كما بحث الجانبان "الأوضاع المعيشية المتردية داخل سوريا، والوضع الاقتصادي الذي يزداد تدهوراً بلا حدود، وضرورة أن تقوم الدول الداعمة بتقديم المزيد من المساعدات إلى السوريين في كل مكان، وخاصة في مناطق شمال غربي سوريا، حيث يتركز أكبر عدد من النازحين السوريين الهاربين من عنف النظام".
وعلى الصعيد السياسي، استعرض رئيس هيئة التفاوض ما تقوم به الهيئة على المستوى السياسي الدولي، وملامح خططها وأنشطتها المستقبلية على المستويين العربي والدولي.
تفعيل مسار العملية السياسية ومحاسبة منتهكي حقوق السوريين
وفي لقاء مع المسؤول عن ملف سوريا في بعثة هولندا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، هاين بيتر كنجت، أعرب رئيس هيئة التفاوض عن "تثمينه لدعم هولندا لقضايا العدالة والمساءلة المتعلقة بسوريا، وضرورة العمل على إنزال العقاب المناسب بكل من ارتكب جرائم بحق المواطنين السوريين، وفي مقدمتهم النظام السوري".
وتناول اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بالاستراتيجيات الأوروبية تجاه سوريا، وضرورة تطويرها بما يُسهم في تحريك الحل السياسي، وشدّد جاموس على "ضرورة العمل على إعادة تفعيل مسار العملية السياسية السورية وفق القرار الأممي 2254، وغيره من القرارات الدولية".
وأشار رئيس هيئة التفاوض إلى "الأوضاع المأساوية الخطيرة التي يعيشها اللاجئون السوريون في لبنان، والتمييز الكبير تجاههم، والمخاطر التي يتعرضون لها في حال اضطرارهم للعودة إلى سوريا"، لافتاً إلى "الأوضاع المعيشية للسوريين بشكل عام، وضرورة أن تقوم الدول الداعمة بزيادة المساعدات لكل المناطق السورية وخاصة مناطق شمال غربي سوريا".
الضغط في الأمم المتحدة لدعم العملية السياسية
وفي اجتماع بجنيف، بحث رئيس هيئة التفاوض مع مدير مكتب سوريا في السفارة الكندية في بيروت، راستا دائي، "أهمية تعزيز الجهود الدولية لدعم العملية السياسية لتحقيق حل مستدام في سوريا، وفي مقدمتها تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، والبحث في كيفية إجبار كل الأطراف لتنفيذه لأنه الوحيد الذي يضمن حقوق جميع السوريين ويؤدي إلى إعادة بناء الدولة".
وتطرق الحديث إلى "ما يعانيه اللاجئون السوريون في لبنان، والمخاطر الجمّة التي يتعرضون لها في حال اضطرارهم إلى العودة إلى سوريا"، وشدّد على "ضرورة إيجاد سبل لمساعدتهم وتحسين أوضاعهم بما في ذلك تقديم الدعم الإنساني والموارد اللازمة، وضرورة أن تعمل مفوضية اللاجئين من دون تمييز مع السوريين في لبنان، وتُقدّم لهم الدعم المطلوب بشفافية ومسؤولية، وزيادة الموارد المالية المخصصة لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان وفي غيرها من دول الجوار".
وناقش رئيس هيئة التفاوض مع المسؤول الكندي قضايا عديدة تتعلق بالقضية السورية والسوريين، بما في ذلك "ضرورة زيادة الدعم الدولي للسوريين في كل المناطق وخاصة شمال غربي سوريا، وأهمية دعم وتحريك ملفات المحاسبة والمساءلة عن الانتهاكات لما لها من أولوية بالنسبة لحقوق الإنسان".
ودعا جاموس كندا إلى "استخدام نفوذها للضغط في الأمم المتحدة لدعم العملية السياسية في سوريا، وضمان امتثال كل الأطراف للقرارات الدولية"، وأكد على "أهمية تقديم دعم مالي وتقني وتدريبي وتعليمي للشباب والطلبة في مناطق شمال غربي سوريا ودول الجوار".
حرب لبنان وتأثيرها على سوريا وتركيا
وفي لقاء مع الممثل الدائم لتركيا في الأمم المتحدة سعادة السفير بوراك أكشابار، بحث جاموس "آخر المستجدات السياسية والأمنية الإقليمية، والعدوان الإسرائيلي على غزة، ومواجهتها ضد ميليشيا حزب الله، واستهدافها الميليشيات الموالية لإيران في سوريا، وتأثيرات هذه المستجدات على تركيا وسوريا".
وأشار رئيس هيئة التفاوض إلى أن ذلك "فرصة يجب ألا يضيعها الجميع لتحريك الحل السياسي الشامل والجذري للقضية السورية، ولوقف تدخل إيران في القرار السيادي السوري، ووضع حد لممارسات النظام الذي نشر التوتر والانفلات والإرهاب في المنطقة".
واستعرض الجانبان نتائج الانتخابات الأميركية، وفوز الرئيس دونالد ترمب، وأعربا عن "الأمل في أن تتغير سياسة الإدارة الأميركية الجديدة في تعاطيها مع القوى الانفصالية الإرهابية في شمال غربي سوريا، وأن تكون أكثر حزماً تجاه إنهاء المأساة السورية والمضي بالحل السياسي، ووقف التدهور الأمني والسياسي والاقتصادي والإنساني فيها عبر الضغط بوسائل فاعلة لتنفيذ القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 2254".
وبحث رئيس هيئة التفاوض السورية مع الدبلوماسي التركي قضايا تتعلق بأوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، وأهمية تعزيز المساعدات الإنسانية لهم وللداخل السوري، معرباً عن "ثنائه على موقف تركيا الثابت والراسخ من الحل السياسي واهتمامها بضرورة تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية السورية".
