القضاء الهولندي يحكم لصالح لاجئة سورية تريد لم شمل أطفالها الستة.. وهذه قصتها

حكمت محكمة هولندية لصالح لاجئة سورية تريد لم شمل عائلتها الموجودة في السودان، مطالبة الحكومة بترتيب إجراءات سفرهم إلى هولندا.

وحكم القاضي في محكمة مدينة هارلم بأنه "لا يوجد أساس قانوني لإجراء لم شمل الأسرة الجديد من صفقة اللجوء الأخيرة".

ووفقاً للمحكمة، فإن إجراء لم شمل الأسرة الجديد الذي اتخذته الحكومة بهدف حل أزمة اللجوء "يتعارض مع قانون الأجانب الهولندي ومع حكمين في التوجيه الأوروبي لإعادة لم شمل الأسرة"، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة الهولندية "إن أو إس".

وكانت اللاجئة السورية فخرية الملا عبيد (47 عاماً) رفعت قضية دائرة الهجرة والتجنيس IND حيث طلبت المرأة التي لديها ستة أطفال من القاضي أمراً قضائياً أولياً لأنه يتعين على أسرتها الانتظار حتى نهاية نيسان قبل السماح لهم بدخول  هولندا وفقاً لقرار صادر عن "IND".

وقضت المحكمة بأن مصلحة لم شمل الأم والأطفال القصر "تفوق اهتمام وزير الدولة للهجرة واللجوء بمعالجة أزمة استقبال طالبي اللجوء".

إدلب غير آمنة للعودة

وقال القاضي إنه "يجب على السفارة الهولندية في السودان، حيث تقيم عائلة المرأة، ترتيب الأمر في غضون 24 ساعة للسماح للأسرة بالحضور إلى هولندا".

وذكر التقرير أنه يجب على دائرة الهجرة والتجنيس أن تتعامل مع الحكم ويقول القاضي "هذا يعني أنه يتم التأكد بسرعة من إمكانية إصدار تأشيرة للعائلة التالية في هذه الحالة".

وتهدف التدابير الحكومية الجديدة إلى الحد من تدفق طالبي اللجوء وهي جزء من صفقة اللجوء التي نوقشت كثيراً والتي تم الإعلان عنها في نهاية شهر آب الماضي. 

ووفقاً للتدابير الحكومية الجديدة لا يجوز للاجئين الحاصلين على تصريح إقامة إحضار أفراد أسرهم إلى هولندا إلا بعد أن يجدوا منزلًا في هولندا، وإذا لم ينجح ذلك بعد خمسة عشر شهراً من تقديم الطلب، فسيظل أفراد الأسرة يحصلون على تأشيرة.

اقرأ أيضاً

هولندا: نتفهم مخاوف تركيا لكن الوضع في سوريا لا يسمح بإعادة اللاجئين

وتوجهت عائلة الملا عبيد إلى السودان لإجراء مقابلة مع IND لكن تأشيرة الإقامة في السودان تنتهي في يوم 9 كانون الأول، لكن المشلكة بأنه لا يمكن للأسرة العودة إلى سوريا، كما قال محامي الملا عبيد خلال جلسة الاستماع الأسبوع الماضي وليس فقط لأن الوضع في إدلب التي ينحدرون منها "غير آمن"، ولكن لأن أموالهم قد نفدت أيضاً.

بدورها قالت وزارة العدل والأمن إنها ستدرس حكم القاضي وفي رد أولي، وقال متحدث رسمي إن إجراء الحد من لم شمل أسر اللاجئين قد تم اتخاذه بسبب أزمة اللجوء التي تعاني من البلاد.

وقال البيان "هذا الإجراء المؤلم لم يتخذ باستخفاف (..) هذا الإجراء ضروري".

حساسية لم الشمل في هولندا

وتعتبر قضية لم شمل اللاجئين قضية "حساسة للغاية" في الائتلاف الحاكم في البلاد، وتصاعدت التوترات في الآونة الأخيرة حولها حيث يريد حزب VVD الحد من تدفق طالبي اللجوء، بينما يصر حزب D66 والاتحاد المسيحي على توزيع أكثر عدلاً لطالبي اللجوء في جميع أنحاء هولندا.

ووافق حزب "الاتحاد المسيحي" على شرط أن يكون تأجيل لم شمل الأسرة "ممكنًا من الناحية القانونية"، ويبدو أن هذا ليس هو الحال مع العائلة السورية، ويقول النائب في البرلمان عن الاتحاد المسيحي دون سيدر : "لقد حذرت من أن هذا يمكن أن يحدث".

وأعرب النائب البرلماني عن اعتقاده أنه من الجيد أن يكون هناك وضوح الآن، مضيفاً "أفترض أن الحكم سُيحترم.. في الدولة الدستورية نستمع للقاضي"،  وبحسب "إن أو إس" يتوقع أن ترد الحكومة الهولندية قريباً.

وبحسب سيدر، فإن حكم القاضي لا يعني أن أجزاء أخرى من صفقة اللجوء بين أحزاب الائتلاف قيد المناقشة أيضاً، مشيراً إلى قانون التوزيع الذي يجعل من الممكن إجبار البلديات على فتح مركز لطالبي اللجوء في الحالات القصوى.

ويواجه حزب VVD وقتاً عصيباً مع هذا الجزء من الصفقة، حيث كان على رئيس الوزراء مارك روته أن يشارك في إقناع الحزب بالموافقة على اقتراح وزير الدولة للهجرة واللجوء فان دير بورخ، كما وعد ببذل جهود إضافية للحد من تدفق اللاجئين.

ويفترض الاتحاد المسيحي أن قانون التوزيع سيبقى كما هو، ويقول سيدر: "بالنسبة إلينا، هذا الحكم ليس له تبعات على الإجراءات الأخرى التي اتفقنا عليها، أنا ملتزم بذلك أيضاً".

اقرأ أيضا: هولنديون يحتجون على استقبال "قُصر" سوريين في بلدياتهم    

وفي أول رد فعل، أكد النائب البرلماني عن حزب VVD روبن بريكيلمانز، أن المحكمة حكمت في قضية محددة "تلعب فيها الظروف الفردية دورا".

ووفقاً له، فإن المحكمة ستؤيد مؤقتاً إجراء لم شمل الأسرة "بالمعنى العام"، مضيفاً "نحن الآن ننتظر لنرى ما هي خطوات المتابعة القانونية التي ستتخذها الوزارة".

ويشير ببيركلمان إلى أن "صفقة اللجوء بين الأحزاب الحكومية ستظل سارية".

 بدوره تقول منظمة مساعدة اللاجئين "في في إن" إن سياسة الحكومة إزاء أزمة اللجوء أصبحت غير مقبولة مع هذا الحكم "إنه لمن العار أيضاً أن مجلس الوزراء سمح بأن ينتهي الأمر بهذا الموضوع في المحكمة".