البث المباشر
قضت محكمة العدل الأوروبية بأن الممارسة الألمانية المتمثلة في حرمان القصّر السوريين من لم شملهم بأسرهم في ألمانيا "تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي"، ما يعني "تعزيز حقوق اللاجئين القصّر" في دول الاتحاد الأوروبي.
ونص قرار المحكمة على أنه "إن كان الطفل اللاجئ غير المصحوب بذويه قاصراً وقت تقديم طلب لم الأسرة، فإنه يحق لم شمل الأسرة"، كما ألغى الأحكام الألمانية بشأن حماية القصّر، والقيود المفروضة على مدفوعات إعانة الأطفال، وفق ما نقل موقع "مهاجر نيوز".
ويتعلق حكم المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في الاتحاد الأوروبي، بلم شمل الأسرة في حالتين حرمت فيهما السلطات الألمانية قاصرين سوريين من لم شملهم مع أسرهم، لأن المتقدمين أو أفراد الأسرة بلغوا سن الرشد في أثناء معالجة الطلب، ما يعني نقض حكمين أقرهما القضاء الألماني تتعلقان بحقوق اللاجئين فيما يتعلق بلم شمل الأسرة.
ففي إحدى الحالات، تقدم آباء سوريين بطلب لم شملهم مع ابنهم القاصر، الذي تم الاعتراف به كلاجئ في ألمانيا، وتتعلق الحالة الثانية بسورية قاصرة أرادت لم شملها مع والدها الذي كان يتمتع بوضع اللاجئ في ألمانيا، وفي كلتا الحالتين، وصل السوريون إلى ألمانيا في العام 2015.
ووفقاً لمحكمة العدل الأوروبية، فإن العائلات تحتفظ أيضاً بالحق في لم شمل الأسرة إذا تم تقديم تأشيرة لغرض لم شمل الأسرة من قبل قاصر بلغ سن الرشد قبل الاعتراف بوالديه كلاجئ، وقبل تقديم طلب الأسرة لم الشمل.
تعزز حقوق المهاجرين القصر
وأشار قضاة محكمة العدل الأوروبية إلى أن قيام السلطات الألمانية بفحص ما إذا كان طالب اللجوء قاصراً في تاريخ استدعاء القرار بدلاً من تاريخ تقديم الطلب لأول مرة "يتعارض مع ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي للحقوق، لأنه يعني أن السلطات ليس لديها سبب لمعالجة طلبات والدي القاصرين بالإلحاح الضروري لإنصاف القاصرين الضعفاء".
وأكد الحكم الصادر، الإثنين الماضي، حكماً مشابهاً لمحكمة العدل الأوروبية صدر في العام 2018، ألزم محكمة إدارية ألمانية السلطات الألمانية بإصدار تأشيرات للم شمل الأسرة، إلا أن السلطات الألمانية استأنفت القرار في المحكمة الإدارية الفيدرالية، التي دعت محكمة العدل الأوروبية.
وفي حكم ثانٍ، أيدت محكمة العدل الأوروبية حقوق المهاجرين القاصرين المتقدمين للحصول على الحماية الدولية في ألمانيا، بغض النظر ما إذا كان الوالدان قد حصلا على الحماية في بلد آخر في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه "أمر غير ذي صلة"، وحكمت المحكمة بالحق في الحماية الدولية، بشرط ألا يكون القاصر قد تقدم بالفعل بطلب للحصول على الحماية في بلد آخر.
وفي حكم ثالث، ألغت محكمة العدل الأوروبية حكماً ألمانياً بشأن مخصصات الأطفال لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الذين يدخلون ألمانيا، حيث تعتمد المطالبات على الدخل من العمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وقضت المحكمة أنه يحق لجميع المقيمين في الاتحاد الأوروبي الحصول على معاملة متساوية بغض النظر عن أصلهم.
ترحيب واسع بالقرار
ولاقى قرار محكمة العدل الأوروبية ترحيباً واسعاً، حيث وصفت مفوضة الحكومة الألمانية للهجرة واللاجئين والاندماج، ريم العبالي، قرار المحكمة بأنه "بشرى سارة لعائلات اللاجئين"، مشيرة إلى أنه "سنبحث الآن في المواضيع التي تكون فيها التغييرات ضرورية".
وشددت المفوضة الألمانية على أنه "لن يهم من الآن فصاعداً ما إذا كان الطفل قد بلغ سن الرد أثناء الإجراءات"، مضيفة أن "انفصال القصّر عن عائلاتهم، وبقاء أفكارهم وقلوبهم معهم وهم في مناطق الأزمات، فإن ذلك يمثّل عبئاً على الاندماج".
كما رحبت منظمة الدفاع عن اللاجئين الألمانية بأحكام محكمة العدل الأوروبية، وقالت، في بيان لها، إنه "يمكن للعديد من العائلات التي يمزقها الهروب أن تتنفس الصعداء الآن"، مؤكدة على أن "حقهم في لم شمل الأسرة يظل سارياً حتى عندما يبلغ الطفل سن الرشد".
ووصفت المنظمة تأجيل ألمانيا للعملية لمدة أربع سنوات بأنه "فضيحة"، وحث التحالف الحكومي على تعديل القوانين الحالية واتخاذ "خطوات إضافية ضرورية لتسريع لم شمل العائلات".
يشار إلى أن قانون الاتحاد الأوروبي، بما فيه الأحكام المقرة من قبل محكمة العدل الأوروبية، هي فوق القانون الوطني للدول الأعضاء، ما يجعل دول الاتحاد والمحاكم الوطنية التابعة لها، ملزمة باتباع أحكام محكمة العدل الأوروبية.
