العام الثاني عشر للثورة.. إصرار بلا حدود

تدخل الثورة السورية عامها الثالث عشر، وما زالت مستمرة بإصرار الشعب السوري على العطاء والتضحية حتى تحقيق تطلعاته للحرية والكرامة الإنسانية والعدالة والديمقراطية، هذه الأهداف هي التطلعات التي سعى ثوار سوريا ومناضلوها السياسيون لتحقيقها منذ عقود طويلة، من أجلها قضى السياسيون المعارضون للحكم الدكتاتوري الانقلابي سنوات طويلة في السجون. وكذلك بذور ثورة آذار/ مارس ٢٠١١ غرسها مناضلون وطنيون شرفاء طالبوا بالحريات وبالحقوق الإنسانية والدستورية للمواطن السوري منذ سنوات ما قبل العام 2011.

هؤلاء المناضلون كانوا من أوائل من وقف بوجه نظام الاستبداد، وكانوا يُمثِّلون شرائح الشعب السوري بطبقاته وأطيافه كافة، فقد كانوا يعانون كما غيرهم من عموم الشعب من الفساد وانعدام الحريات السياسية والفكرية وتجذُّرِ نظام الاستبداد وغياب الفرص الاقتصادية لنمو القطاع الخاص وعدم القدرة على تأمين فرص العمل المناسبة لشباب وشابات سوريا، كل تلك الدوافع والمسببات للثورة كانت تزداد عمقًا وانتشارًا إلى أن دفعت الشعب السوري للتعبير العلني والسلمي عن رفضه لهذه الأوضاع ومطالبته بإصلاح النظام وإحداث تغيير جذري في سياساته منذ بدء الانتفاضة الشعبية خلال شهر شباط/ فبراير 2011، التي قابلها النظام بالاستخفاف والتسويف، ومن ثم بتوجيه الرصاص إلى صدور المتظاهرين السلميين، حيث كانت شرارة انطلاق الثورة من درعا في آذار/ مارس 2011.

تحوّلت سوريا إلى ساحة تنافست فيها العديد من الدول لتحقيق مصالحها، أو لتجنب المخاطر التي قد تُهدِّدُ أمنها

سنوات طويلة ومريرة، بل وكارثية مرّت على السوريين، فقدوا خلالها أحبتهم وبيوتهم وأرزاقهم وأمنهم واستقرارهم، لكنهم لم يفقدوا خلالها الأمل في تحقيق ما ثاروا وضحوا من أجله، عبر عملية الانتقال السياسي كسبيل وحيد ممكن لإنهاء الحرب وإحلال السلام، ولم يمت لديهم الحلم في العيش بدولة ينظم العلاقات بين سلطاتها دستور عصري يضمن عدم تغول أحدها على الأخرى ويكفل حقوق وحريات المواطنين ويحقق استقلال السلطة القضائية ويصون الكرامة الإنسانية، تنتج عنه تشريعات تحقق سيادة القانون والعدالة، ويتم التداول على السلطة فيها عبر نظام ديمقراطي قائم على التعددية السياسية.

مضت اثنتا عشرة سنة، تَعَقَّدَ خلالها الوضع المحلي والإقليمي والدولي، وتحوّلت سوريا إلى ساحة تنافست فيها العديد من الدول لتحقيق مصالحها، أو لتجنب المخاطر التي قد تُهدِّدُ أمنها، فمنها من ساندت الشعب الثائر لأن مصالحها لا تتحقق عبر النظام الذي بات يُشكِّلُ مصدر خطر لأمنها الإقليمي، ومنها من ساندت النظام كون مصالحها لا تتحقق ونفوذها الإقليمي والدولي لا يتوسع إلا ببقائه، كما أن جميعها ارتأت أن أفضل استراتيجية لها لزيادة نفوذها في سوريا هي عبر إضعاف النظام لكن دون إسقاطه، مما يتيح لها قدرة أكبر على السيطرة على قراراته، وكذلك في الطرف الآخر الذي منع قوى الثورة والمعارضة من الوصول إلى الأدوات التي تُقوّيها وتُمكّنها من تحقيق أهدافها وتطلعاتها، وفي الوقت نفسه عدم السماح بإنهائها، ومع مرور السنوات سيطرت مصالح تلك الدول على سياساتها وتحالفاتها في سوريا وباتت الدول الداعمة للنظام وتلك الداعمة لقوى الثورة والمعارضة تجتمعان بالتكتيك نفسه، وبات كل منها يسعى لإضعاف الطرف المساند له، وفي الوقت نفسه ضمان بقائه، كما انتقلت من دور المساندة والدعم إلى الدور المباشر بوجودها العسكري داخل الأراضي السورية، دون أن تضع هذه الدول في حساباتها حقوق السوريين وآمالهم ومصالحهم.

في عيد ميلاد الثورة الثاني عشر واستمرارها داخلة بوابة عامها الثالث عشر، تظاهر آلاف السوريين في الشمال السوري مجددين العهد على الاستمرار حتى تحقيق تطلعاتهم، وما نراه من نشاط شبابي ومجتمعي في هذه المناسبة يشير بشكل واضح إلى وجود ديناميكية ذاتية ولّدها مخاض ما زال مستمرًا منذ الاثني عشر عامًا الماضية، هذه الديناميكية غير مرتبطة بأي جهة قيادية سورية ولا بأي جهة أجنبية، وإنما ولّدتها تجربة ودروس مستقاة من هذا المخاض المستمر وقناعات شعبية راسخة بالحدود الدنيا التي يتوجب أن يُحقّقها أي حل سياسي لينال ثقة المواطنين ويُقنع اللاجئين والنازحين بالعودة إلى وطنهم وأماكن سكناهم الأصلية، والرأسمال الوطني للاستثمار في بلده، ودون ذلك ستبقى سوريا دولة متآكلة وضعيفة، لا يمكن توحيدها وتدوير عجلة اقتصادها ذاتيًا، بالتالي لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين فيها.

إن أي تجاوز للبعد السوري الأساس في الصراع في سوريا، والاستعاضة عنه بتفاهمات واتفاقيات بين الدول والنظام، مستبعدين المصالح الوطنية للشعب السوري، لن يُكتب له النجاح، ولن يكون مستدامًا، لأسباب بديهة، كون مظلومية الشعب السوري ستبقى قائمة ومسببات الثورة مازالت مكانها، بل ازدادت تنوعًا وعمقًا وانتشارًا، حيث باتت تطول الغالبية الساحقة من الشعب السوري، وأي توافقات إقليمية ودولية تتجاوز ذلك ستضيف مظلومية جديدة.

حالم ومنفصل عن الواقع من يعتقد أن بإمكانه ادعاء الانتصار في سوريا أو حسم الصراع، بعد تدمير خمسة وستين في المئة من بناها التحتية، والتسبب بتهجير ونزوح ولجوء الملايين، ومئات آلاف القتلى من الأبرياء وعشرات آلاف المعتقلين والمغيبين قسريًا، وحالم من يعتقد أن أي اتفاق بين النظام وأي دولة كانت سيُنهي مسيرة نضال الشعب السوري وثورته، لأن أساس أي حل دولي أو إقليمي قابل للاستدامة يجب أن يُبنى على بُعده السوري أولًا، ثم على بعديه الإقليمي والدولي.

كما أن تجذُّرَ الفساد والجرائم والخسائر الاقتصادية الجسيمة، واستمرار تآكل مؤسسات الدولة، أكثر من كافية كأسباب بديهية تستوجب عملية انتقال سياسي جذري وشامل لبناء دولة جديدة، كل ذلك لن يتحقق دون التوصل إلى اتفاق سياسي بين السوريين يؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية في نظام الحكم، ووضع دستور جديد، تليه انتخابات حرّة، كما نص عليه قرار مجلس الأمن 2245.

المراحل التي مرت بها سوريا خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية كانت الأشد وطأة وكارثية من أي مرحلة مرّت على سوريا، ويجب أن تبدأ بأسرع وقت مرحلة جديدة تعتمد على ما يريده السوريون

يستمر السوريون يعضّون على الجراح مواصلين نضالهم لاسترداد سيادتهم على كامل أراضي دولتهم وما سُلِبَ من حقوقهم وحرياتهم، حريصون على بعضهم البعض وعلى الحفاظ على تنوع أطيافهم، عارفين أنه لا سبيل لتحقيق ذلك إلا عبر الانتقال السياسي من نظام حكم الاستبداد والفساد إلى نظام حكم ديمقراطي قائم على التعددية السياسية وتحقيق دولة المواطنة المتساوية.

المراحل التي مرت بها سوريا خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية كانت الأشد وطأة وكارثية من أي مرحلة مرّت على سوريا، ويجب أن تبدأ بأسرع وقت مرحلة جديدة تعتمد على ما يريده السوريون، وما ضَحّوا من أجله، وما يستحقونه فعلًا، وستبقى مطالب السوريين بالتغيير السياسي الشامل هي الوسيلة  الوحيدة لتحقيق تطلعاتهم، وسيتم ذلك عاجلًا لا آجلًا، لأن سوريا لم تعد تحتمل سنوات مريرة عبثية دموية أخرى، ولأن إرادة السوريين على إعادة توحيد دولتهم أرضًا وشعبًا بمكوناته وأطيافه كافة مُطلقة وليس لها حدود، ولأن النصر الوحيد الممكن في سوريا، هو تحقيق العدالة وكسب السلام، وليس الفوز في الحرب، هذا هو النصر الوحيد الذي يمكن لجميع السوريين مشاركته وأن يكونوا جزءًا منه.