التمسّك بالثوابت... والأمل

مر أحد عشر عاماً على انطلاق الثورة السورية، وما زال الجرح مفتوحاً، وما زالت المأساة التي خلّفتها الحرب العنيفة ضد المطالبين بالحرية والكرامة مستمرة، ومع هذا، ما زال السوريون مصرّين على أن ينالوا حريتهم، ويحظوا بدولة المواطنة المتساوية، من واقع إيمانهم بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبالمساواة أمام القانون والحماية المتساوية التي يكفلها، وأن يُقيموا نظام حكم ديمقراطي قائم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة عبر الاقتراع، يحق لكل المواطنين فيه التمتع بحقوق الإنسان دون تمييز من أي نوع.

أحد عشر عاماً ومازال السوريون يبحثون عن حل سياسي سلمي آمن وعادل لقضيتهم، طرقوا أبواب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والكثير من الدول العربية والإقليمية والغربية، بحثاً عن مساعدة في الحل السياسي المأمول، وعقدوا وشاركوا في كثير من المؤتمرات، وتشاوروا مع الدول التي تفهّمت ثورتهم وأسبابها وأيّدتهم، وشاركوا في العملية السياسية التفاوضية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، وأبدوا جدّية وتعاطوا بمسؤولية مع كل المبادرات لتحقيق السلام في وطنهم والسعي الدائم والجاد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بسوريا ولا سيما القرارين 2118 (2013) متضمنًا بيان جنيف و2254 (2015) بشكل كامل وصارم، ولم يرفضوا أي محاولة جادّة تساهم في الوصول إلى الحل السياسي المنشود والعادل الذي يُنقذ شعبهم من المأساة التي يعيشها ويعيد سيادته على كامل أراضي دولته ويعيد توحيدها ويحقق استقلالها.

خلال هذه السنوات الإحدى عشرة، ساعدت أطراف كثيرة السوريين، وللأسف أيضاً، تخلت أطراف أخرى عن مسؤولياتها تجاه هذا البلد وأهله، فحسابات التوازنات والمصالح الدولية والإقليمية باتت تحكم القضية السورية، ومنذ انطلاق المبادرات والجهود العربية لتحقيق السلام في سوريا في العامين 2011 و2012، والدولية منذ العام 2012، أعاق النظام تحقيق أي تقدم في تلك المبادرات والجهود رافضاَ تقديم أية خطوة إيجابية، لأنه أدرك أن أي تنازل عما اغتصبه من حقوق وسلطات يعني خلل منظومته الشمولية والقمعية التي بُني عليها، فرفض أي تقدم في أي عملية سياسية، وآمن بالعنف والعسكرة فقط، ما أدّى إلى كوارث يصعب تجاوز نتائجها لعقود، كما أن المجتمع الدولي الذي اكتشف طبيعة هذا النظام تردد كثيراً، وترك السوريين أحياناً لمصيرهم، لكن هذا الشعب الحي لم يستسلم، ومن المؤكد أنه لن يفعل ذلك أبداً حتى تحقيق مطالبه السياسية العادلة.

بعد سنوات الثورة السلمية، ونتيجة لمواجهتهم بالعنف المفرط دون تمييز من قبل جيش النظام وأجهزته الأمنية، وفي محاولة للدفاع عن أنفسهم، حاول السوريون اللجوء إلى الحل العسكري، لكنّهم لم ينجحوا به بسبب الدعم المتواضع الذي تلقّوه، والدعم العسكري المباشر واللا محدود الذي تلقاه النظام السوري من حلفائه، وخاصة روسيا وإيران، ونظراً للوجود العسكري الدولي والإقليمي المباشر على الأراضي السورية، مما أوجب على السوريين إعادة تنظيم حراكهم العسكري للدفاع عن مناطق وجودهم وتأمينها ضد أي هجمات محتملة، وتم تقليصه لحساب حراكهم ونضالهم السياسي على كافة المستويات، كما أن استمرار النظام بإعاقة العملية السياسية أدى إلى استمرار معاناة السوريين، وصار المتدخلون والمتصارعون في سوريا وعليها كُثر، وتعقد المشهد أكثر مما يُحتمل.

ما نجح به السوريون سياسياً، هو إبقاء أسس الحل السياسي وأهدافه كما وردت في بيان جنيف (2012)، الذي وافقت عليه الدول الكبرى بالإجماع، بمن فيهم روسيا حليفة النظام، وفي القرارين الأمميين 2118 (2013), و2254 (2015)، اللذين صدرا بالإجماع أيضاً، كدليل بأنهما الطريق الأساسي والوحيد، للحل السياسي القابل للحياة في سوريا، وأبقت الدول جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف كمسار وحيد للتنفيذ الكامل لتلك القرارات، ومنعت أي مسارات أخرى من سحب الملف السياسي من مسار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة، وبالتالي أبقت تطلعات الشعب السوري ومطالبه الإنسانية والسياسية والدستورية والقانونية حيّة على أهم طاولة مفاوضات سورية – سورية برعاية دولية، لتعلن للعالم أجمع أن في سوريا ثورة مستمرة لشعب حي يسعى إلى تحقيق تطلعاته ومطالبه المشروعة بالكرامة الإنسانية والعدالة والحرية والمساواة والديمقراطية، ويجلس على طاولة المفاوضات مقابل نظام عمل ومازال على تقويض كل المبادرات والجهود الدولية والعملية السياسية برمتها، نظام اغتصب وانتهك حقوق الإنسان كافة، ودمّر البنى التحتية للبلاد، واستهدف المدنيين بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية المحظورة دولياً، واعتقل وقتل آلاف المواطنين الأبرياء تحت التعذيب، واغتصب حكم الدولة التي قام الآباء الأوائل بتحريرها من الاستعمار وخاضوا معارك استقلالها، وجردها من قدراتها على تحقيق غايات واحتياجات أساسية لشعبها وهي وظائف أساسية لا وجود للدولة إلا إن قامت بها؛ وهي الأمن والعدل.

إن استمرار العملية السياسية وإبقاءها حية في جنيف منع النظام من تغييب التطلعات والمطالب السياسية للشعب من قاعات الأمم المتحدة والساحة الدولية ومطالبه بتحقيق المساءلة والمحاسبة لتحقيق العدالة بحق مجرمي الحرب كائناً من كانوا، ومع جهود المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني السورية، أبقوا الاهتمام الدولي بالقضية الأهم لإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين، كل ذلك منع النظام وداعميه من تحويل الجهود التفاوضية السياسية والدستورية نحو مفاوضات أمنية وعسكرية ثنائية بين النظام والدول، واستمرارنا بالمشاركة في جهود الأمم المتحدة في جنيف لتحقيق السلام في سوريا بمثابة إعلان موجّه إلى المجتمع الدولي يُعبّر عن التزامنا بالحل السياسي على أساس القرارات الدولية، وأننا مُستمرون في ثورتنا بالسُبل الممكنة والمشروعة كافة حتى نحقق ذلك.

القرار 2254 (2015) يُطالب في أهم بنوده جميع الأطراف بالتوقف عن إطلاق النار، ويطلب في بنده الرابع من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين، المعارضة والنظام، للدخول في مفاوضات رسمية تُلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وأن على هذه العملية أن تخرج في فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر بمخرجين اثنين متزامنين، بحكم ذي مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وبتحديد جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد لسوريا، وأعرب عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجري، عملاً بالدستور الجديد، في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة، ليتم في نهايتها الانتقال السياسي بقيادة سورية، أي التنفيذ الكامل لبيان جنيف (2012)، إلا أن عدم وجود آليات مُلزمة لتنفيذ ذلك القرار، وفي ظل تشابك القضية السورية مع ملفات إقليمية ودولية أخرى، أدى إلى حدوث توافق أميركي – روسي خلال قمة "آبيك" الاقتصادية في مدينة "دا نانغ" في فيتنام بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، أي بعد عامين من التدخل الروسي العسكري المباشر في سوريا، بحضور الرئيسين ترامب وبوتين، حيث صدر في نهايتها بيان مشترك عنهما فيما يخص سوريا جاء فيه: "واتفق الرئيسان على أن الصراع في سوريا ليس له حل عسكري. وأكدا أن التوصل إلى تسوية سياسية نهائية للصراع يجب أن يكون في إطار عملية جنيف، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. وأشارا أيضاً إلى الإعلان مؤخراً عن التزام الرئيس الأسد بعملية جنيف، والتغيير الدستوري والانتخابات، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. وأكد الرئيسان أن هذه الخطوات تفترض التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك تغيير الدستور والانتخابات الحرة والنزيهة – تحت إشراف الأمم المتحدة...".

في ذلك اللقاء ألقت الولايات المتحدة مسؤولية تنفيذ القرار 2254 على روسيا وقبلت برؤيتها بأن يكون مدخل الحل السياسي عبر البوابة الدستورية على أن يتم التنفيذ الكامل للقرار، ومن ثم حاز ذلك التوجه الموافقة العربية والإقليمية والدولية الواسعة بما فيها موافقة الدول المؤيدة لتحقيق تطلعات الشعب السوري، وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين هيئة التفاوض والنظام بتيسير من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا حول تشكيل اللجنة الدستورية واختصاصاتها وآليات عملها بدعم وموافقة ورضا دولي في الربع الأول من العام 2018. هذا وقد أعلم الأمين العام للأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن بتاريخ 26 أيلول/ سبتمبر 2019 بالتوصل إلى الموافقة على "الاختصاصات والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة دستورية ذات مصداقية، متوازنة وشاملة للجميع، بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة في جنيف" من قبل "حكومة الجمهورية العربية السورية" و"هيئة التفاوض السورية" بتيسير من مبعوثها الخاص إلى سوريا. وطُلب منه إطلاع أعضاء مجلس الأمن على رسالته التي أرفق معها الوثيقة التي تم الاتفاق عليها، وقام رئيس مجلس الأمن بإطلاع الأعضاء على الرسالة والوثيقة المرفقة وتم ضمها إلى وثائق مجلس الأمن تحت الرقم (S/2019/775).

التزمت المعارضة السورية باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، لتأمين سلامة أكثر من أربعة ملايين وخمسمئة ألف مواطن غالبيتهم من النازحين يعيشون ويأخذون من الشمال السوري ملاذاً لهم، مليون وخمسمئة ألف منهم مازالوا يعيشون في الخيام، وتوقعت من الأطراف الأخرى ذلك، لكن الروس خرقوا المبدأ بتدخلهم العسكري المباشر إلى جانب النظام، واستمر النظام السوري بعملياته الحربية ضد المدنيين، إلى أن تم تخفيض تلك الاعتداءات إلى حد كبير باستخدام قوة الردع والدفاع أحياناً وبالسبل الدبلوماسية أحياناً أخرى.

شاركت قوى الثورة والمعارضة السورية عبر هيئة التفاوض واللجنة الدستورية في ست دورات لاجتماعات اللجنة الدستورية، وبذلت كل جهد ممكن لتحقيق تقدّم في مسار عمل هذه اللجنة، وفي المضي قدماً في عملية صياغة دستور حضاري ديمقراطي وطني لسوريا المستقبل، لكن جلّ مساعيها باءت بالفشل نتيجة مماطلة النظام وسعيه لإفشال هذا المسار، وتعطيله عمل اللجنة، ومع هذا، لم نفقد الإرادة في استمرار العمل والسعي من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوري ومطالبه الإنسانية والسياسية والدستورية والقانونية وإبقائها حيّة تحت دائرة الضوء والاهتمام الدولي في جنيف، فالقضية لا تحتمل الميل للعواطف أو الرغبات، إنما تحتاج إلى إصرار وتمسّك بالثوابت والمضي في معركة سياسية – دبلوماسية - قانونية لابد منها لوقف المأساة السورية، فالثورة هي حركة نضال شعب مستمرة لن تتوقف طالما أن أهدافها لم تتحقق. وبالتالي العمل جار من قبل هيئة التفاوض وقوى الثورة والمعارضة على مسارات قانونية ودبلوماسية واقتصادية لدعم وتفعيل المسار السياسي، كما تعمل هذه القوى على تعزيز تحالفاتها الإقليمية والدولية والعربية بانية على ما يتقاطع من مصالحنا الوطنية مع المصالح الوطنية للدول الحليفة والصديقة، لدعم تثبيت وقف إطلاق نار شامل، وتحسين نظام الحوكمة والخدمات التي تقدمها الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في المناطق الحرة من سيطرة النظام وحلفائه وتعزيز استقرارها والنهوض بها اقتصادياً لخلق فرص عمل لزيادة دخل مواطنيها، والرقي بخدمات الصحة والتعليم فيها، كما المضي في جهود تنظيم الجيش الوطني تحت قيادة الأركان ووزارة الدفاع وصولاً إلى إنهاء الحالة الفصائلية بشكل كامل لتعزيز الأمن وضبط وإنهاء فوضى حمل السلاح، وتعزيز قدرته على حماية تلك المناطق من أي اعتداءات، كذلك تعزيز قوى الأمن والشرطة المحلية لتحقيق الأمن وتعزيز القضاء الحر والنزيه والمستقل لتحقيق العدل، كل ذلك بالاستفادة من خبرات السوريين والسوريات في تلك المناطق، فكلما ازداد تنظيم وقدرات مؤسسات الثورة والمعارضة على تحقيق الأمن والعدل وتقديم الخدمات واحترام حقوق الانسان والالتزام بالأنظمة والقوانين ازدادت قدرات المؤسسات السياسية التفاوضية على تغيير المواقف العربية والإقليمية والدولية بما يحقق توافقات بينها على الدعم الجدي والالتزام بتحقيق الحل السياسي القائم على تنفيذ القرارات الدولية ولا سيما القرار رقم 2254، لكن إلى أن يتم ذلك لا بد لنا من المحافظة على ذلك القرار والقرارات الأخرى والعملية السياسية في جنيف حية.

في هذا السياق، تُعقد بعد أيام برعاية أممية، الدورة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية، وتأتي هذه الدورة في وقت تأمل فيه قوى الثورة والمعارضة السورية أن يكون لكل الأطراف السورية نفس النوايا الجدّية، ونفس المشاعر الوطنية، لتحقيق تقدّم في عمل اللجنة الدستورية وإنجاح مساعيها للوصول إلى دستور عصري لسوريا، مع سابق علمها من تجاربها السابقة بعدم جدية الطرف الآخر واستمرار إمعانه باتباع سياسة الإعاقة والتعطيل التي يستطيع اتباعها لبعض الوقت، ولكن ليس طوال الوقت في ظل التطورات الإقليمية والدولية المستمرة.

هذه الآمال المشروعة، تترافق في حقيقة الأمر مع انتقادات من بعض السوريين، غالباً عن حسن نيّة، لبطء عمل اللجنة الدستورية، وعدم تحقيقها لأهدافها بعد، لكن نظراً للأسباب والأهداف التي شُرِحت سابقاً وضرورة تعزيزها والثبات عليها، وتجاوباً مع المساعي الأممية المتضافرة مع مساعي المجتمع الدولي لدفع المسار السياسي ودعم عمل مؤسسات الثورة والمعارضة على تحسين قدراتها الأخرى يبقي الأمل موجوداً، وتنخرط قوى الثورة والمعارضة في اللجنة الدستورية بعد أيام في اجتماعات الدورة السابعة، وتضع نصب أعينها - كما في كل الدورات السابقة – مأساة شعب كامل، وذكرى مئات آلاف الضحايا، وغموض مصير عشرات آلاف المختفين قسرياً في السجون والمعتقلات، ومعاناة ملايين المتضررين والجرحى والأيتام والثكالى، كما تضع نصب أعينها كرامة ملايين اللاجئين والنازحين، وحقّهم في العودة الطوعية والآمنة بكرامة للعيش في دولة ديمقراطية تعددية تداولية لا تمييزية، دولة المواطنة المتساوية والحريات والعدالة، وستستمر قوى الثورة والمعارضة ضمن اللجنة الدستورية في العمل بإصرار وصبر، وستتعاطى بإيجابية تجاه أي بادرة إيجابية يمكن أن تُترجم إلى قواعد دستورية.

السوريون أقوياء، ولن يُسيطر التشاؤم عليهم، ويجب أن يتمسكوا بالحل السياسي، وفق قرارات مجلس الأمن رقم 2254 (2015) و2118 (2013) متضمناً بيان جنيف، وهو الحل الوحيد القابل للاستدامة الذي ينال تأييداً دولياً، ورأس حربة هذا الحل السياسي والمدخل المتاح له حالياً هو إنجاز اللجنة الدستورية عملها على أكمل وجه وفي أقرب وقت ممكن، لما للدستور من أهمية بالغة لكونه ضمانة لإنهاء الاستبداد الذي شرعنه الدستور الحالي، الذي أجاز تغوّل السلطة التنفيذية وهيمنتها على الدولة، ومنح صلاحيات استثنائية غير مسبوقة لرئيس الدولة، ولم يفصل بين السلطات بالطريقة الصحيحة، وأفرغ المحكمة الدستورية من مضمونها وقدرتها على مراقبة إنفاذه ومنع تجاوزه، ولأن الدستور أخيراً هو المدخل القانوني لتحقيق عملية الانتقال السياسي المنظم.

يمكن التأكيد أخيراً، بأن ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية سيبقون على العهد، بأن يناضلوا لصياغة دستور جديد لسوريا، يكون الضامن الأساس لحرية وحقوق السوريين جميعهم، تلك الحرية التي يستحقونها وطال نضالهم لتحقيقها.