البث المباشر
رحبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بالتقرير الثالث الذي صدر عن منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، والذي حمَّل النظام السوري مسؤولية القصف بالسلاح الكيماوي على مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية.
وقالت الشبكة في بيانها: "إن نتائج التحقيق التي وردت في التقرير تعتبر حاسمة، وتشكّل مادة قوية بالإمكان تقديمها إلى مُدَّعين عامين في الدول التي تتمتع بالولاية القضائية العالمية، وبالإمكان استخدامها في حال إنشاء محكمة دولية خاصة لسوريا، وهي دون شكّ صفعة قوية للنظام السوري وحليفه الروسي".
وطالبت الشبكة من مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ 28 المزمع عقدها، في تشرين الثاني 2023، باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي، كما أنه يجب عرض القضية بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وذلك بموجب الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة.
بيان: نرحب بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أثبت تنفيذ #النظام_السوري لهجوم #السلاح_الكيميائي على مدينة #دوما في نيسان 2018#الشبكة_السورية ساهمت في هذا التقرير عبر مشاركة العديد من البيانات والشهود#سوريا @OPCW
— الشبكة السورية (@SN4HR) January 28, 2023
للاطلاع على البيان كاملاً: https://t.co/oAymqW7mxF pic.twitter.com/reHFjMC5gg
وأشارت الشبكة إلى ضرورة نقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، وتنفيذاً لقراراته ذات الصلة.
كما أكدت أنه على الدول الأطراف ولا سيما (الدول الحضارية) أن تستخدم حقها المنصوص عليه في الفقرة 8 من المادة التاسعة من الاتفاقية وتطلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي داخل الأراضي السورية لغرض توضيح وحل أية مسائل تتعلق بعدم امتثال محتمل من قبل النظام السوري لأحكام الاتفاقية، وأن توفد ممثلاً لها، لمراقبة سير التفتيش؛ وفي أن يتم إجراء هذا التفتيش دونما إبطاء.
تقرير دولي يفضح نظام #الأسد ويحرج حلفاءه
— تلفزيون سوريا (@syr_television) January 27, 2023
"سهيل الحسن" هو من قصف #دوما بالكلورين!
إليك التفاصيل
WARNING: This article contains graphic content and may be upsetting to some people"#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/275n0qCs1y
"جزء أساسي من مسار محاسبة المتورطين"
ولفتت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنها تدعم ولاية وعمل فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات بشكل كامل، وتؤكد أن هذه التحقيقات هي جزء أساسي من مسار محاسبة المتورطين في استخدام أسلحة الدمار الشامل في سوريا وملاحقتهم والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب وفضح أكاذيبهم وجرائمهم، وبالتالي تحميل بقية دول العالم مسؤولية معاقبتهم، وفقاً لما تنصُّ عليه المادة 8 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
كما أبدت استعدادها للمساهمة في تقارير الدول والمنظمات الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، مشيرةً إلى أنها ستبذل أكبر جهد ممكن لنقل ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كلها، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.
