البث المباشر
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، تقريرها السنوي العاشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.
وقالت الشبكة في تقريرها إن المختفي وذويه يعانون من الألم والفقدان بشكل لحظي، وإن عدد المختفين قسرياً منذ آذار من العام 2011 وحتى آب 2021، بلغ نحو 102287 معظمهم محتجزون لدى "النظام"، الذي يخفيهم بهدف تحطيمهم وترهيب الشعب بأكمله.
وبيّن التقرير أن السنوات الأولى من الحراك الشعبي شهدت أعلى نسبة من المختفين قسرياً، لأن المظاهرات كانت تجري بكثافة، وضمن مناطق خاضعة لسيطرة النظام، مشيراً إلى أن النظام هو الأسوأ في العالم في القرن الواحد والعشرين على صعيد إخفاء المواطنين قسرياً.
وأضاف أن جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة مارست عمليات واسعة من الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطنين السوريين على خلفية النزاع المسلح ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها بهدف ترهيب الخصوم السياسيين وإخضاع المجتمع في تلك المناطق.
وأوضح التقرير أن تداعيات الاختفاء القسري لم تقتصر على الضحايا فقط بل تمتد إلى عائلاتهم أيضاً الذين يعانون تحت وطأة الفقدان والانتظار الطويل والعجز، في ظل انعدام أية إجراءات قانونية يمكنهم اتباعها لمساعدة الضحية.
86 ألفاً و792 شخصاً مختفون قسرياً لدى النظام بينهم 1738 طفلاً
أكد التقرير أن نحو 102287 شخصاً بينهم 2405 أطفال و5801 امرأة ما يزالون قيد الاختفاء القسري، منذ آذار 2011 وحتى آب 2021، على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 86 ألفاً و792 شخصاً مختفيا قسرياً لدى النظام بينهم1738 طفلاً و4986 سيدة.
وأشار إلى أن 8648 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم الدولة بينهم 319 طفلاً و255 سيدة، و 2064 بينهم 13 طفلاً و28 سيدة على يد هيئة "تحرير الشام"، مضيفاً إلى أنه أُخفي 2567 شخصاً بينهم 237 طفلاً و446 سيدة لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة والجيش الوطني منذ العام 2011 حتى الآن، وسجل التقرير 2216 شخصاً بينهم 98 طفلاً و86 سيدة ما يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
واستعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة المختفين قسرياً منذ آذار 2011 وتوزُّع تلك الحصيلة أيضاً بحسب سنوات النزاع وأظهرَ التوزع أنَّ الأعوام الأربعة الأولى من الثورة السورية شهدت الأرقام الأعلى من عمليات الاختفاء القسري وكان عام 2012 الأسوأ من حيث حصيلة المختفين قسرياً، يليه عام 2013 ثم 2011 ثم 2014.
وأوردَ التقرير توزع حصيلة المختفين قسرياً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة بحسب المحافظات السورية، أي تبعاً للمكان الذي وقعَت فيه حادثة الاعتقال، وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمي إليها المعتقل، وكانت محافظة ريف دمشق قد شهدَت الحصيلة الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري تليها حلب ثم دمشق ثم دير الزور.
ولفت التقرير إلى استمرار النظام، منذ مطلع العام 2018، في تسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب التقرير نحو 1002 حالة كشف النظام عن مصيرهم بأنهم ماتوا جميعاً بينهم 9 أطفال وسيدتان دون الكشف عن سبب الوفاة.
وأكد أنه لم تُسلم جثامين الضحايا لأُسرهم أو إعلامهم بمكان دفنهم، مشيراً إلى أن النظام سخر عدداً من مؤسساته لتنفيذ هذا الإجراء المخالف للقانون السوري والتلاعب في بيانات السجل المدني للمختفين قسرياً بدءاً من وزارتي الداخلية والعدل وحتى مسؤولي دوائر السجل المدني في كافة المحافظات السورية.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن النظام سخر إمكانيات اقتصادية وبشرية "هائلة" لاعتقال وإخفاء هذا العدد الكبير من المواطنين السوريين لسحقهم وإبادتهم سياسياً، في وقت تعاني منه حكومة النظام والشعب السوري من فقر مدقع طال 85 % من إجمالي الشعب.
وأضاف أن النظام ما زال مستمراً في ملاحقة كل من يتجرأ على نقده مما يؤكد عبثية أي حل سياسي مع وجود الأجهزة الأمنية التي لم تغير من سياستها "الوحشية" شيئاً، ويساندها تمكن النظام بدعم روسي وإيراني في الإفلات من العقاب، وعدم محاسبة أي مسؤول على الرغم من أن الاختفاء القسري الذي مارسه النظام بلغ مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
69 % من إجمالي المعتقلين لدى النظام مختفون قسرياً
أكد التقرير أن النظام لم يفِ بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدّق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه أخل بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، وذلك عبر توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تهم لهم، بالإضافة إلى أنه حظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحول نحو 69% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تنكر الفروع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
وذكر التقرير أن الاختفاء القسري ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق ضد كافة فئات السكان المدنيين، حيث يُعتبر النظام أول الأطراف المرتكبة له ويتصدَّر بقية الأطراف الفاعلة بفارق شاسع، وهو ما يُشكل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يُعتبر جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما ذاته لممارسته في إطار منهجية وسياسة عامة في التعامل مع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية من قبل النظام بشكل أساسي.
وأوضح التقرير أن باقي أطراف النزاع مارست جريمة الإخفاء القسري وإن لم تكن على المركزية ذاتها، التي اتبعها النظام، كما تختلف عنه في كم الحالات وتوزعها، مشيراً إلى أن تنظيم الدولة وهيئة "تحرير الشام" يشبهان النظام في توسع انتشار الحالات ومنهجيتها.
وأوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة بزيادة عدد العاملين في قضية المختفين قسراً في مكتب المقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري في سوريا نظراً لكثافة وحجم حالات المختفين قسرياً فيها.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الملف الذي يُهدد مصير نحو 102 ألف مواطن سوري، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله، كما طالبهم بالعمل على الكشف عن مصير المختفين قسرياً بالتوازي أو قبل البدء بجولات العملية السياسية ووضع جدول زمني صارم للكشف عن مصيرهم.
