البث المباشر
أعلن مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة دائرة الاتصال أن الادعاء بأن المحكمة الدستورية العليا (AYM) ألغت صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تعيين محافظ البنك المركزي ورؤساء الجامعات ليس صحيحاً.
وصدر توضيح على حساب المركز في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء الذي نشرته بعض وسائل الإعلام، والذي يفيد بأن المحكمة الدستورية العليا ألغت صلاحيات الرئيس أردوغان في تعيين محافظ البنك المركزي ورؤساء الجامعات.
وجاء في التوضيح أن المحكمة الدستورية نظرت في الطلب المتعلق بإلغاء المرسوم بقانون رقم 703، وأشارت إلى أن الطلب بإلغاء كافة أحكام المرسوم تم رفضه، بينما تقرر إلغاء بعض الأحكام الموجودة فيه.
"لا تغييرات جوهرية"
وأوضح المركز أن المرسوم بالقانون المذكور تضمن تنظيمات تتعلق بألفين و375 حكماً، وأن المحكمة ألغت بعض هذه الأحكام فقط.
وأضاف: "إن قرارات الإلغاء التي أثارت جدلاً حول تعيين رؤساء الجامعات ومحافظ البنك المركزي تعود إلى سبب 'وجوب تنظيمها بقانون وليس بمرسوم'. وبالتالي، لا يوجد إلغاء من حيث الجوهر".
وتابع: "قررت المحكمة أن تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من اليوم. وبالتالي، لا يوجد تغيير في التطبيقات الحالية. لا يزال مرسوم الرئاسة المتعلق بتعيين كبار المسؤولين العامين ساري المفعول. كما أن تعيين رؤساء الجامعات يتم بالفعل من قبل الرئيس بموجب المادة 130 من الدستور التركي والمادة 13 من قانون التعليم العالي رقم 2547".
